صادق أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي أم الربيع خلال دورته الثانية برسم سنة 2015، التي انعقدت مؤخرا ببني ملال، على مشروع برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016، الذي رصد له غلاف مالي يتجاوز 109 مليون درهم. وتتوزع ميزانية المشروع، حسب عرض قدمه مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع أكرجاي الحسين، على أزيد من 79,15 مليون درهم كاعتمادات الاستثمار، و10,52 مليون درهم للتسيير، و19,90 مليون درهم لنفقات الموظفين، فيما يشمل تمويل البرنامج من المداخيل الذاتية 55 مليون درهم، وإعانة الدولة ب 21,5 مليون درهم، وهبة البنك الدولي ب 5 ملايين درهم. وتضم مشاريع الوكالة برسم السنة الجارية، على الخصوص، تتبع وتقييم واستكشاف الموارد المائية بحيث ستقوم الوكالة ب 1613 قياس لصبيب الأودية والعيون ومصارف المياه، و2102 قياس لتتبع تطور مستوى الفرشات المائية الجوفية، و6836 قياس لتتبع ومراقبة جودة الموارد المائية، وإنجاز الدراسات اللازمة لتقييم الموارد المائية، وإنجاز مشاريع تخص المياه السطحية والجوفية وتتبع مراقبة جودة الموارد المائية، وتتبع وفحص وصيانة المنشآت المائية، وتخطيط وتدبير وحماية وتثمين الموارد المائية، والحماية والوقاية من الفيضانات، وتدبير الملك المائي، فضلا عن تفعيل برامج في إطار التعاون الدولي، ومواصلة مشاريع في إطار تعزيز البحث العلمي. وتناول العرض أيضا الحالة الهيدرولوجية وتدبير الموارد المائية، من خلال التساقطات المطرية وتطور مستويات الفرشات المائية لموسم 2014/2015، والتي تأرجحت بين 654 ملم في عالية أم الربيع، و322 في سافلته، مع ارتفاع مستويات المياه بأهم المناطق المائية الجوفية، والواردات المائية بحقينات السدود بمعدل 1337 مليون متر مكعب في سد بين الويدان، و858 في سد أحمد الحنصالي، و619 مليون متر مكعب في سد المسيرة، و523 في سد مولاي يوسف، و397 بسد الحسن الأول. وبالنسبة للمخزون المائي بهذه السدود خلال الموسم ذاته، فقد بلغ، في فاتح شتنبر 2015، 1069 مليون متر مكعب في سد بين الويدان بنسبة الملء 87 في المائة، وسد المسيرة 2224 مليون متر مكعب بنسبة 84 في المائة، و570 مليون متر مكعب بالنسبة لسد أحمد الحنصالي بنسبة 79 في المائة، و216 مليون متر مكعب بسد الحسن الأول بنسبة الملء بلغت 89 في المائة ، و116 مليون متر مكعب لسد مولاي يوسف بنسبة 78 بالمائة. وبخصوص التساقطات المطرية، فقد سجلت في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2015 إلى فاتح فبراير الجاري انخفاضا في مجموع السدود مقارنة مع معدل التساقطات برسم سنة 2014-2015. وصادق أعضاء المجلس في هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالماء، عبد الله المهبول ووالي جهة بني ملالخنيفرة السيد محمد دردوري والمنتخبون والمتدخلون في مجال الماء، على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد في يوليوز 2015، ومشروع ميزانية الوكالة للسنة المالية 2016، وعلى مشروع قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تتم بموجبه المصادقة على الهيكل التنظيمي لوكالات الأحواض المائية. كما صادق المجلس على التعديل رقم 02 للقانون الأساسي لموظفي الوكالة، وعلى اتفاقية شراكة لحماية مدينة زاوية الشيخ من الفيضانات بتهيئة وادي ايقور على مستوى حي آيت حمزة، وعلى اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع حماية مدينة الجديدة من فيضانات وادي فلفل.