عرفت دار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي بالمحمدية، عشية يوم الجمعة 12فبراير2016فعاليات لقاء تواصليالفائدة التجار والمهنيين من تنظيم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحمدية تحت شعار»تجارة التقسيط بين الاختلالات الهيكلية والقانون الضريبي،وطموح التطور»،وقد أطر هذا اللقاء الأخوين احمد ابوه رئيس النقابة وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وايت سليمان العربي عضو اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، وأداره مولاي الحسن باجدي الكاتب الاقليمي للنقابة ،وتولى الاخ حسن الراعي عضو النقابة وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء -سطات تقديم عرض المكتب الاقليمي ..اللقاء تميز بحضور نوعي ومكثف للتجار والمهنيين وممثلين للجمعيات المهنية والمجتمع المدني...ففي بداية اللقاء تم الوقوف وقرآة الفاتحة ترحما على روح بعض الاخوة او ذويهم الذين خطفتهم يد المنون في المدة الاخيرة . عرض المكتب الاقليمي للنقابة لامس بشكل مركز جميع الجوانب المتعلقة بوضعية تجارة التقسيط محلياًو ما يصاحب هذه الوضعية من اختلالات هيكلية ومهنية ناتجة عن الفوضى العارمة التي يشهدها الرواج التجاري على جميع المستويات ومدى خطورة ما يجري على هذا المستوى ، وخاصة التجارة غير المنظمة التي سماتها العشوائية واحتلال الأرصفة والأماكن الاستراتيجية وإغلاق تام لعدد من الأزقة والشوارع من طرف الفراشة والعربات والحيوانات والشاحنات الخ،عما تطرق عرض المكتب الاقليمي ايضا الى اللقاءات التي أجراها المكتب الاقليمي للنقابة مع عدة فاعلين ومسؤولين ،وخاصة مع عامل المحمدية ورئيس المجلس البلدي والمديرية الجهوية للضرائب ،حيث تم التأكيد على إيجابيات هذه اللقاءات، وطالب باستمرارها في إطار حوارات منتجة وفاعلة، وفي موضوع تعامل بعض الشركات المزودة للتجار بمختلف المواد أكد العرض ان جبروت بعض هذه الشركات بلغ حدا لا يطاق وخاصة شركات المشروبات الغازية وشركات المنتجة للحليب ومشتقاته،التي تستغل التاجر الصغير بشكل بشع يراعي مصالحها الخاصة فقط دون استحضار الاهتمام بحقوق تاجر التقسيط الصغير والمتوسط ،وخلص الى انه من حقنا اتخاد تدابير نضالية ضد بعض هذه الشركات التي تتمادى في غيها حتى ترجع الى الصواب. وتطرق عرض المكتب الاقليمي ايضا لموضوع الأمن وخطورة ما يقع بين الحين والآخر في الاحياء الهامشية وأحزمة البؤسفي المناطق الجانية ،ونوه بمجهود رجال الأمن طالبا تكثيف الدوريات الأمنية في عدد من الاحياء ونقط سوداء التي تفرخ الأجرام. وفي عرضه المتميز قدم الاخ احمد ابوه تشريحا دقيقا وشاملا للوضعية التي لا تسر احدا لقطاع التجارة الداخلية وأسباب تدهور مسالكها وقنوات التسويق والإنتاج والتراجعات المهولة وأسبابها وترك الفوضى تنتشر وجبروت بعض الشركات ،وخلص الى عدم الاهتمام بكل هذه المشاكل من طرف الحكومة التي تراجعت عن بعض المكاسب السابقة كتنظيم المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية التي كانت تعقد في عهد الحكومات السابقة كل سنة ،كما تحدث عن التنظيم النقابي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والمكانة المتميزة التي تحضى بها من طرف التجار والمهنيين وأكد على ما قررته اللجنة الإدارية المنعقدة اخيراً بمدينة فاس والعمل على تنفيذه.. وفي عرضه حول ضريبة الدخل في قانون المالية 2016 قال الاخ العربي ايت سليمان ،بان هم هذه الحكومة من التعديلات التي يتضمنها قانون المالية 2016 هو تقوية العائدات الضريبية وملء الخزينة للتغطية على عجز الحكومة المستمر، وذلك على حساب الفيئات الشعبية الضعيفة ومنهم التجار الصغار والمتوسطين ،رفع سقف الضرائب بشكل كبير،الزيادات في الغرامات،كما ذكر بإعفاء من التصريح السنوي الملزمين الذين لهم دخل واحد وغير خاضعين لنظام المحاسبة والذين يؤدون ضريبة الدخل سنويا اقل من 5000درهم مبديا التخوف من ان تكون هذه العملية التي تمس اكثر من 350 الف تاجرومهني والتي هي في صالح إدارة الضرائب لانها تتخلص من عيبء معالجة هده التصرحات التي ليس لها اي قيمة في إطار التقييم الضريبي (التصريح الجزافي)سوى انها تعفي المصرحين من دعيرة عدم التصريح،التخوف من ان يكون هذا الإجراء تمهيدا للزيادة في هذه الضريبة مستقبلا لأكثر من 5000 درهم،كما ذكر الاخ العربي بالقوانين الزجرية الخطيرة التي كانت الحكومة قد وضعتها في قانون المالية لولا ان البرلمان رفضها وحذفها خاصة قانون الإكراه البدني.. وبعد العروض فتح باب المناقشة التي كانت مركزة ومتنوعة تخللتها تدخلات مهمة أغنت فعاليات اللقاء بالمقترحات والملاحضات وذلك في جوي اخوي مسؤول ابان خلاله عموم الحضور من التجار والمهنيين انهم أوفياء للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ولاخوانهم في تنظيمات المحمدية، كما ان هذه التنظيمات وفية باستمرارلمنتسبيهم...