قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس الماضي بالرباط، إن صادرات قطاع الجلد سجلت 4 مليار درهم خلال سنة 2014، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وأوضح العلمي خلال عرض قدمه بمناسبة إطلاق ثلاث منظومات صناعية في قطاع الجلد، أن القطاع الذي يضم حوالي 295 وحدة صناعية، يشغل قرابة 21 ألفا من اليد العاملة، برقم معاملات يقدر ب4.7 مليار درهم، وبقيمة مضافة بحوالي مليار درهم. وأشار إلى أن أزيد من نصف الأنشطة التي تم إحصاؤها موجهة للتصدير، مع مؤهل قوي لإدماج الأنشطة غير المهيكلة والمقاولين الذاتيين، وفرص مهمة للانتقال نحو الواردات. وفيما يتعلق بالفرص المتاحة، أبرز العلمي أن الصادرات العالمية من الجلد تجاوزت 160 مليار أورو، معربا عن الأسف لكون إفريقيا لا تمثل سوى 1 في من المائة من نسبة الصادرات. وأشار العلمي إلى تحقيق نسبة نمو سنوية بالنسبة للواردات بلغت 22 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة بالمغرب، مع معدل تغطية ملائم دوما. وسلط الوزير الضوء على الرهانات الكبرى لإطلاق المنظومات الصناعية الثلاث، والمتمثلة في إدماج المنظومات غير المهيكلة وتحويلها نحو القطاع المهيكل، وتعزيز التنافسية البنيوية للمقاولات، من أجل تيسير الانتقال نحو الواردات، ومصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وملاءمة منتوجها مع المعايير الدولية، إضافة إلى تثمين قيمة المنتج المحلي مع احترام متطلبات التنمية المستدامة، وتنمية الاستثمارات البنيوية. وستساهم هذه المنظومات الصناعية، في إحداث 35 ألف منصب شغل قار، وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير قيمته 5.5 مليار درهم في أفق 2020. وتهم التخصصات المعنية الأحذية والجلد والألبسة الجلدية، إضافة إلى الدباغة، مما سيخول تحقيق رقم معاملات قدره 7.5 مليار درهم وقيمة مضافة إضافية بقيمة 2.7 مليار درهم. وتغطي صناعة الجلد المغربية أنشطة متنوعة، حيث تتكون من صنف الدباغة الذي يعتمد في أحد جوانبه على قاعدة للتصدير، كما يعمل على توفير حاجيات السوق المحلية، وقطاع الجلد والألبسة الجلدية، علاوة على قطاع الأحذية الجلدية الموجهة حصريا نحو التصدير.