تتسلم نزهة حياة مساء اليوم بمقر وزارة المالية مقاليد إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي ستحل محل مجلس القيم المنقولة في مجال رقابة وتنظيم السوق المالية الوطنية. وتعتبر نزهة حياة، التي عينها الملك في هذا المنصب الجديد، أول امرأة مغربية تتمكن من خرق السقوف الزجاجية في القطاع المالي والبنكي وبلوغ أعلى مناصب المسؤولية فيه عقب مسار مهني حافل في مجموعات مصرفية عالمية، الشيء الذي خولها إحراز لقب السيدة الأكثر تأثيرا في القطاع المصرفي والمالي في العالم العربي في سنة 2010، والفوز في 2013 بلندن بجائزة الإمتياز المهني في القطاع المصرفي والمالي. بدأ مسار نزهة حياة في فرنسا، بعد التخرج من المدرسة العليا للإقتصاد والتجارة في باريس، مرورا بإسبانيا ثم بمنطقة طنجة الحرة ووصولا إلى عضوية مجلس الإدارة الجماعية للشركة العامة للأبناك بالمغرب، وهو أعلى منصب تتولاه سيدة في تاريخ القطاع المصرفي بالمغرب. وعلى مدى مسارها المهني في إطار مجموعات مصرفية دولية، إسبانية وفرنسية، أشرفت نزهة حياة على إنشاء وتدبير عدة فروع وشركات مالية وشبه مالية. وهي أيضا عضو المجلس الوطني لأرباب العمل وعضو المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والرئيسة المؤسسة لنادي السيدات المسيرات بالمغرب لتشجيع النساء على اختراق السقوف الزجاجية والولوج إلى المجالس الإدارية للشركات المغربية. وتتولى نزهة حياة هذا المنصب الجديد في مرحلة مفصلية من تطور السوق المالية المغربية مع بداية تطبيق الإصلاح الذي تأخر طويلا، والذي يرجى منه إخراج بورصة الدارالبيضاء من حالة الركود والتردي التي تعيشها منذ سبع سنوات والتي تفاقمت مند تولي الحكومة الحالية. فمشروع إصلاح البورصة وجدته الحكومة الحالية على الطاولة، غير أنه ظل ينتظر في الرفوف إلى نهاية 2015، الشيء الذي تسبب في تدهور كبير لأوضاع بورصة الدارالبيضاء وتراجع ثقة المستثمرين. ويهدف الإصلاح إلى إسناد مهام رقابة وتنظيم السوق المالية إلى هيئة مستقلة تتمتع في مجال سوق الرساميل بنفس السلط التي يتمتع بها البنك الركزي بالنسبة للقطاع البنكي، كما يهدف إلى ترقية حكامة السوق المالية عبر إعادة هيكلة الشركة المسيرة للبورصة وفتح رأسمالها ومجلسها الإداري لكافة الأطراف المتدخلة في السوق، بما فيها الأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير. وتنتظر نزهة حياة مهمة صعبة لإعادة النظام والانضباط للسوق المالية ووضع حد لكافة أشكال التسيب واستعادة ثقة المستثمرين، وذلك في سياق تأهيل سوق الرساميل الوطنية للأدوار الجديدة المتوخاة منها مع انطلاق الحي المالي للدار البيضاء ومن خلاله تجسيد الطموحات الإقليمية والدولية للقطاع المالي الوطني.