قررت التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني, السبت الماضي تنظيم مسيرتها في 12 فبراير في العاصمة الجزائرية، رغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إجراءات للانفتاح. ويأتي تنظيم المسيرة بعد شهر من تظاهرات الاحتجاج على الغلاء والتي اوقعت خمسة قتلى. وأعلن الطاهر بسباس النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (أبرز حزب معارض) إثر اجتماع التنسيقية أن «المسيرة باقية. وستجري كما هو مقرر يوم السبت 12 فبراير، وتشكلت التنسيقية في غمرة أعمال الشغب في بداية يناير, وهي تضم التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين للمجتمع المدني. وكانت التنسيقية دعت الى التظاهر للمطالبة خصوصا برفع حال الطوارىء المفروضة منذ 1992. وتنظم حركة الاحتجاج إثر التظاهرات الشعبية التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي في تونس وفي غمرة الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس برفع حال الطوارىء المعمول بها منذ 19 عاما, «في أقرب الاجال»..