هيومن رايتس ووتش: تراجع حقوق الانسان في أوروبا جراء الاعتداءات وأزمة المهاجرين

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الاربعاء أن المخاوف الناتجة من الاعتداءات التي نفذها متطرفون إسلاميون في فرنسا وتدفق المهاجرين أدت إلى تراجع حقوق الانسان في أوروبا في 2015.
وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد ركزت على مناطق النزاع، فان تقريرها للعام 2015 يتناول أزمة المهاجرين والإجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا.
واعتبر مدير المنظمة كينيث روث في دراسة تزيد على 650 صفحة نشرت أمس أن «المخاوف من هجمات إرهابية والتأثير المحتمل لتدفق المهاجرين أديا إلى تراجع ملحوظ لحقوق الانسان في أوروبا ومناطق اخرى».
وإثر اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر، مع تعزيز نظام الاقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو أسباب جدية إلى الاعتقاد أن سلوكه يهدد الأمن وتبسيط اجراءات الدهم من دون العودة إلى السلطة القضائية.
ورأت المنظمة أن هذه التدابير «تثير قلقا» على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية قلقها أيضا على الوسائل التي تلجأ اليها الشرطة الفرنسية حين تستند إلى مظهر الافراد المشتبه بهم. وقال روث إن «غياب اشراف القضاء (على عمليات الدهم) يؤدي الى تراجع (في مراقبة) مظهر الشبان المسلمين».
ولفت أيضا إلى «إسلاموفوبيا صارخة وإلصاق طابع شرير باللاجئين» في الولايات المتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب إغلاق الحدود أمام المسلمين. وينطبق هذا الأمر أيضا على أوروبا حيث أبدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديين من بين المهاجرين الآتين من سوريا أو افغانستان.