بعد الضجة الكبرى التي اشعلها تفويت صفقة التأمين الفلاحي لشركة "ساهام للتأمين " ، خرجت هذه الأخيرة أمس الأحد ببلاغ تعلن فيه "أنها قررت وقف تطبيق الاتفاقية، في انتظار مشاركة جميع شركات التّأمين الأخرى المهتمة بمنتوج «تأمين المحصول». وقد خلف توقيع اتفاقية التأمين الفلاحي في 20 يناير 2016 بين كل من وزارتي الفلاحة والصيد البرحري والاقتصاد والمالية وشركة "ساهام للتأمين " المملوكة لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، ردود فعل قوية تتهم وزراء الحكومة الثلاثة المعنيين بهذه الاتفاقية بالتواطؤ المصلحي وتغييبهم مبدأ المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين المؤطر لمنح صفقات الدولة.