أعلنت 5783 مؤسسة مغربية إفلاسها سنة 2015 بسبب العراقيل التي تعترضها ما يمثل زيادة بواقع 15 في المئة مقارنة بسنة2014. و كشفت دراسة نشرها مركز »أنفو ريسك« المتخصص في المعلومات الاقتصادية و تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أن 99 في المئة من المؤسسات المفلسة هي مؤسسات متوسطة وصغيرة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والعقار و التجارة. وفسرت الدراسة هذا العدد غير المسبوق للشركات المفلسة السنة الماضية خاصة بسوء التسيير الذي يميز أداءها و طول آجال الأداء بالإضافة إلى غياب الفرص في سياق توقعات نمو غير مشجعة للسنة الحالية (2016). وترى الدراسة أن صعوبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة ترتبط بشكل كبير بالصعوبات التي تواجهها الشركات الكبرى حيث يؤدي توقف أشغال هذه الأخيرة إلى إفلاس عشرات المؤسسات الصغيرة المرتبطة بها. وتشير أرقام »أنفو ريسك« إلى أن المنحى التصاعدي لإفلاس الشركات بدأ قبل 5 سنوات إذ بلغ عددها في 2010 ما مجموعه 2760 شركة وارتفع سنة 2011 إلى 3080 قبل أن يقفز سنة 2014 إلى 5010 شركة ليستقر سنة 2015 في حدود 5783 شركة مفلسة. وأضافت الدراسة أنه خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية فقط التحقت 1649 مؤسسة بركب المؤسسات المفلسة. اعتبرت الدراسة أنه لا يوجد أمل أمام المؤسسات المعنية لتصحيح أوضاعها والعودة إلى الاشتغال والحال أن جميع الملفات التي تصل إلى المحاكم تنتهي بالتصفية النهائية. وأرجعت الدراسة ارتفاع عدد الشركات المفلسة في بداية السنة (640 في يناير 2015) ونهاية السنة (698 في ديسمبر 2015) إلى التهرب من دفع الضريبة. وعلى عكس منحى المؤسسات المفلسة الآخذ في الارتفاع بشكل كبير فإن عدد الشركات التي يتم خلقها يرتفع بشكل بطيء. ففي سنة 2015 لم يتم الرفع من عدد الشركات الجديدة إلا بحوالي 500 شركة مقارنة بسنة 2014.