تعيش شغيلة الجماعة الحضرية على إيقاع «الغليان»، بعد أن أقدمت رئاسة الجماعة على اتخاذ قرار عدم صرف التعويضات وكذا الرفع من اقتطاع سلف العيد، والتي انضافت، يقول مصدر نقابي، إلى مشاكل أخرى يعاني منها عمال وموظفو قطاع الجماعات المحلية. وتأتي هذه الخطوة، يضيف المصدر ذاته، «رغم العديد من الاتفاقات الموقعة من طرف رئيس الجماعة والمكاتب الجهوية للمركزيات النقابية، لتفادي القرارات أحادية الجانب، لما لها من انعكاسات سلبية تزيد الوضعية الاجتماعية للشغيلة تأزما وتضييقا». وكرد على هذه «القرارات»، أعلنت المركزيات النقابية عن خوض إضراب جهوي لمدة 24 ساعة، يعتبر إنذارياً، يومه الجمعة 4 فبراير 2011، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية من الساعة العاشرة صباحا الى الثانية عشرة أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، وذلك بمشاركة « عمال وموظفي الجماعة الحضرية والعمال الموضوعين رهن إشارة شركات التدبير المفوض، تقول مصادر نقابية ، وذلك من أجل التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 19 يناير 2010 والاتفاقات السابقة وإرجاع كافة الموقوفين من شركات التدبير المفوض إلى عملهم، والإسراع بالتسوية المادية لحذف السلالم ومستحقات الترقي الخاصة بالامتحانات المهنية والمجازين والترقية المهنية والترسيم ومنحة الأوساخ، إلى جانب نقط أخرى».