حدد صندوق الضمان المركزي حجم التزامات الضمان والتمويل برسم سنة 2016 في 6 .11 مليار درهم، بزيادة قدرها 18 في المائة بالمقارنة مع النتائج المرتقبة في آخر سنة 2015. وذكر بلاغ لصندوق الضمان المركزي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارته، الذي عقد أول أمس الاثنين، الدورة الثلاثين من اجتماعه، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، صادق على الأهداف المسطرة في أفق سنة 2016، التي تعتبر السنة الأخيرة من مخطط التنمية للفترة 2013-2016، حيث حدد حجم التزامات الضمان والتمويل المشترك في 6 ,11 مليار درهم، بما فيها 4 ،7 مليار درهم لفائدة المقاولات و2 ،4 مليار درهم لفائدة الأفراد.