آخر خبر

كشف بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الوزير مصطفى الرميد سبق له أن أجرى بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، وذلك بمجرد توصله بشكاية في الموضوع.
ويضيف البلاغ انه تبين أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.ويؤكد البلاغ أنه على إثر قيام الأستاذ عبد السلام البقيوي المحامي بهيئة طنجة باتهام قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية، أمر وزير العدل والحريات بالبحث في الموضوع،وكلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشاً جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير أنه على استعداد لمد الوزارة بها.
ويشير بلاغ وزارة العدل والحريات إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.