طلب فتح تحقيق في شبهة رشوة لقضاة بطنجة

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى وزير العدل والحريات تخص كلود سيمون كابرييل الفرنسي الجنسية والذي له شركة بمدينة طنجة، حيث سبق له أن تعرض بحسب إفادته لعملية نصب من طرف طليقته (مغربية الجنسية) رفقة عدلين أوهماه بإنجاز عقد تتنازل بموجبه الزوجة عن الشقة التي كتبتها باسمها خلافا للاتفاق بينهما وبدون حضور مترجم، ليتفاجأ بأن العقد الذي أنجز يتعلق بجعل العصمة لصالح زوجته (الأمر وقع قبل تطبيق مدونة الأسرة) لتقوم بتطليقه بعدما قامت الخادمة بالتوقيع على التسليم مكانه.
ليقوم برفع دعوى ضد طليقته إلى جانب العدلين والخادمة بتهمة النصب والاحتيال، حيث صدر حكم ببراءتهم ابتدائيا وإدانتهم استئنافيا لتقوم محكمة النقض بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث حكمت بالبراءة.
الرسالة تتحدث عن شبهة رشوة وتعتبر أنه نظرا لخطورة هذه الأفعال، ورغم أن المعني بالأمر قد تقدم بعدة شكايات لوزارة العدل والحريات دون الحصول على جواب، فأن الشبكة المغربية لحماية المال العام، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقوانين المغربية ذات الصلة والقانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين، فإنها تطالب وزير العدل بفتح تحقيق في هذا الموضوع بناء على التسجيل الموجود بالقرص المدمج وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.