لم يتحرك عداد اسعار المحروقات نزولا في المغرب ، رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته اسعار المادة على الصعيد الدولي ، حسب وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة بشأن الطاقة للدول المتقدمة من أن نمو الطلب على الخام بدأ يتباطأ ، وضلت الاسعار جامدة منذ تحريرها طبقا لقرار حكومة بنكيران الذي الغى ما كان يسمى المقاصة و كذا المقايسة التي عوضتها فيما بعد وترك المستهلك المغربي رهينة بيد الشركات المستوردة والموزعة في الوقت الذي تعرف شركة سامير ازمة عاصفة تهدد بانهيار هذا الصرح الاقتصادي الاول من نوعه في العالم في دولة لا تنتج البترول وكان من ورائه الفقيد عبد الرحيم بوعبيد وهو وزير في اول حكومة وطنية بعد الاستقلال. وتراجعت اسعار المحروقات في السوق الدولية ، بشكل ملفت وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 38 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ دجنبر 2008 وجرى تداولها منخفضة 1.80 دولار أو 4.5 بالمئة عند التسوية إلى 37.93 دولار للبرميل. وهبط خام برنت إلى 37.36 دولار وهو أعلى بنحو دولار من المستوى 36.20 دولار الذي سجله خلال الأزمة المالية. ومعلوم أن أسعار المحروقات بالمغرب بدأت منذ فاتح نونبر الماضي تخضع لقانون العرض والطلب في علاقة مباشرة مع أسعار السوق الدولية وتقلباتها، والتي تعرف حاليا ظرفية مريحة بالنظر للمستويات المتدنية لسعر برميل النفط دون أي تدخل من الدولة. وسبق أن كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، أن الحكومة لن تلجأ إلى التأمين على أسعار المحروقات مهما ارتفعت أسعارها دوليا، مؤكدا أن الحكومة قررت رفع يدها نهائيا عن تحديد أسعار المحروقات مباشرة، بعد دخول مقتضيات تحرير القطاع في فاتح دجنبر حيز التنفيذ. وحول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في حال عاودت أسعار النفط في السوق الدولية صعودها مجددا، أجاب الوزير بتفاؤل زائد أن تخمينات المحللين تقول إن سعر النفط سيظل تحت عتبة 60 دولار للبرميل للثلاث سنوات القادمة على الأقل واستبعد عبد القادر العمارة أن يلجأ الموزعون إلى الاتفاق حول تحديد الأسعار بعد تحرير القطاع نهاية العام الجاري،وقال إن كثرة الفاعلين واحتدام المنافسة بينهم سيحول دون ذلك. وكانت الحكومة قد رفعت يدها عن دعم المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة الدعم إلى جيوب المستهلكين.