كشف عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن أن الحكومة لن تلجأ إلى التأمين على أسعار المحروقات مهما ارتفعت أسعارها دوليا. وأوضح اعمارة في تصريح للصحافة أمس بمدينة مكناس أن الحكومة سترفع يدها نهائيا عن تحديد أسعار المحروقات مباشرة، بعد دخول مقتضيات تحرير القطاع في فاتح دجنبر القادم حيز التنفيذ. وحول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها في حال عاودت أسعار النفط في السوق الدولية صعودها مجددا، أجاب الوزير بتفاؤل زائد أن تخمينات المحللين تقول إن سعر النفط سيظل تحت عتبة 60 دولار للبرميل للثلاث سنوات القادمة على الأقل. واستبعد عبد القادر العمارة أن يلجأ الموزعون إلى الاتفاق حول تحديد الأسعار بعد تحرير القطاع نهاية العام الجاري،وقال إن كثرة الفاعلين واحتدام المنافسة بينهم سيحول دون ذلك. وكانت الحكومة قد رفعت من أسعار المحروقات في عدة مناسبات منذ رفع الدعم عنها، رغم أن أسعار النفط شهدت في الفترات الأخيرة نوعا من الاستقرار، بل وكانت تتأخر شهورا قبل الشروع في اعتماد تخفيضات بسيطة، وفي المقابل تسارع إلى إقرار زيادات متسارعة وبنسب تفوق تلك التي يشهدها السوق الدولي. وكانت الحكومة قد رفعت يدها عن دعم المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة الدعم إلى جيوب المستهلكين.