اليزمي يدعو إلى مراجعة فصول على رأسها الغرامة والإرهاب قدم إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الملاحظات بخصوص مشاريع قوانين تهم الصحافة في جانبها المتعلق بحقوق الإنسان، إذ ركز على مثالين الأول يتعلق بالغرامة واضعا إياها ضمن «العقوبات البديلة» والتي قد تتحول إلى سالبة لحرية الصحافي في حالة عدم الأداء. والثاني يتعلق بفصول قانون الإرهاب، حيث طالب بحذف كلمة «الإشادة بالإرهاب» وتعويضها ب» التحريض على الإرهاب» لأن هاته الأخيرة أكثر دقة وتعريف من الأولى التي تبقى فضفاضة وقد تؤدي إلى قراءات خاطئة لبعض المقالات الصحفية. اليزمي، ومن خلال عرض قدمه حول الإعلام وقضايا حقوق الإنسان ببيت الصحافة بمدينة طنجة مساء يوم الجمعة، قال بأن المجلس لا يلعب دور الدركي بل هو يقوم بتفعيل المفاوضات وحماية موازين القوى، مؤكدا على أهمية التنظيم الذاتي كخطوة أولى للإصلاح ضمن مسلسل تدريجي، مضيفا أن الباب مفتوح أمام التغييرات التي تطرق على مستوى القوانين بالبرلمان، معللا أطروحته بما حملته خطبة الملك في افتتاح إحدى الدورات التشريعية،والتي تطرق من خلالها إلى إمكانية التغييرات التي قد تمس حتى الدساتير، وهو ما استنبط منه اليزمي أن كل شيء مفتوح وقابل للتغيير بالمغرب. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلاقة بموضوع نسبة القراءة وردا على معطى أن جريدة جزائرية واحدة تنتج 300.000 نسخة وهو ما يعادل عدد طبع جميع المنابر الإعلامية المكتوبة في المغرب، قال أن هناك أزمة قراءة رغم أن عدد الإنتاج لا يعكس حقيقة عدد القراء، وأضاف أن الصحافة المغربية استطاعت أن تصنع صحافة القرب وأن تحترفه ولكنها أهملت الجانب الدولي في خطوطها التحريرية، علما أن هذا العنصر له قيمة كبيرة في نقل المعلومة للمواطن المغربي دون اضطراره للبحث عنها في وسائل إعلام أجنبية التي غالبا ما تخدم أجندة بلدانها. وبخصوص تكوين الصحافيين، فإدريس اليزمي ومن منطلق صفته كصحافي سابق، قال إن من المفروض على الإعلامي أن تتوفر فيه الشروط الدنيا لممارسة المهنة، وأن التكوين المستمر مهم لمسايرة ما هو جديد في عالم الإعلام خاصة في الجانب المتعلق بآليات العمل، كما وضع اليازمي يده على المعهد العالي للصحافة، وقال أنه يجب على الأساتذة الذين يدرّسون بالمعهد أن يكونوا ممارسين لمهنة الصحافة وليسوا أساتذة جامعيين وأكاديميين، لأن طلاب المعهد في حاجة إلى ما هو تطبيقي وملموس أكثر ما هو نظري.