جمعة الغضب في مصر السلطات تفرض حصارا عسكريا وتمنع الانترنيت والهاتف

أشرت «جمعة الغضب» بمصر أمس، على إصرار المصريين على مواصلة مظاهراتهم الاحتجاجية التي انطلقت بداية الاسبوع في عدد من مدن مصر. وقد اختار المتظاهرون انتهاء صلاة الجمعة للنزول بكثافة الى الشوارع في تدفق لم يسبق أن شهده أكبر بلد عربي من حيث السكان. فمباشرة بعد أن أنهى الأئمة صلاة الجمعة حتى شرعت وكالات الانباء في بث قصاصاتها المستعجلة:
- عشرات الألوف في القاهرة والسويس ودمياط والاسكندرية يهتفون «« يسقط حسني مبارك» ». الشرطة المصرية تستخدم مدافع المياه لتفريق متظاهرين.
- محتجون يطالبون بالاطاحة بمبارك قرب مسجد أدى فيه البرادعي الصلاة.
- « مش عاوزينك ، مش عاوزينك» ، شعار المتظاهرين بالاسكندرية وآلاف المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة فور انتهاء صلاة الجمعة في مسجد القائد ابراهيم بميدان محطة الرمل، الساحة الكبرى بوسط المدينة ... الشرطة تستخدم على الفور القنابل المسيلة للدموع ، وتطلق الرصاص المطاطي في الهواء لتفريقهم ، غير انهم توجهوا ناحية شارع الكورنيش وهم يرشقون قوات الامن بالحجارة.
في الساعات الاولى من يوم أمس، عمدت السلطات المصرية لقطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية والهاتف الجوال في خطوة استباقية لمنع المظاهرات التي دعي إليها عبر وسائل الاتصال المختلفة لإحياء ما أطلق عليه اسم «جمعة الغضب». واستهدف هذا الاجراء المناطق التي تجتذب إليها الشباب المتظاهرين.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين في وسط القاهرة، خاصة بعد أن شرع المتظاهرون في التوجه الى القصر الرئاسي. وقال شهود في مدينة المنصورة بدلتا النيل، ان المحتجين نزعوا صور الرئيس حسني مبارك في شارع النيل وحطموا إطاراتها ومزقوا الصور!
وأضاف أن المحتجين الذين وصل عددهم الى ألوف نزعوا اللافتة التي تحمل اسم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من واجهة مقره وحطموها ورفعوا بدلا منها علم مصر.
وقال شهود ان الشرطة استخدمت الطلقات المطاطية ضد متظاهرين قرب الجامع الازهر في العاصمة.
وشارك الالوف في الاحتجاج في مدن الاسكندرية ودمياط والمنيا ودمنهور والسويس والمنصورة والزقازيق وكفر الشيخ وكوم امبو بمحافظة أسوان، مرددين هتافات تطالب مبارك بالتنحي ومغادرة البلاد.
وقال شهود عيان إن المحتجين في دمياط رددوا هتافا يقول ««الشعب يريد إسقاط النظام» ». وقال شاهد إن المتظاهرين الذين اكتظ بهم كورنيش النيل في المدينة رددوا في البدء هتافا يقول « «حسني مبارك يمشي»» . ورددوا شعارات تطالب برحيل الرئيس مبارك ووزير الداخلية، وحل مجلسي البرلمان وإجراء انتخابات نزيهة ومحاسبة رموز الفساد.
شخصيات وجماعات فاعلة في مصر
توجد الان في مصر شخصيات يتم تداولها باستمرار في وسائل الاعلام، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما يجري منذ بداية الاسبوع،
نذكر من بينها:
المتظاهرون:
وهم الفاعلون الرئيسيون في مدن مصر وشوارعها ، يبدعون شعاراتهم ومطالبهم التي تتمحور أساسا حول الاطاحة بالنظام الحالي الذي يترأسه حسني مبارك منذ 1981 ، ويستعملون الوسائل التكنولوجية في التواصل في ما بينهم مثل الفايسبوك والتويتر والهاتف النقال. يقدمون دمهم من أجل التغيير ويلخصون في عبارات مركزة معاناتهم وتذمرهم ورفضهم لمؤسسات يرون فيها السبب الحقيقي لتردي أوضاعهم الاجتماعية والتضييق على حرياتهم الاساسية.
حسني مبارك:
هو محمد حسني مبارك الذي تولى رئاسة مصر عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات معلناً فيه اتباعه لسياسة سلفه والتي اتسمت بالمصالحة مع الغرب والسلام مع إسرائيل داخل الحدود المعترف بها دولياً، وبذلك يكون مبارك قد مارس السلطة في مصر منذ نحو 30 عاماً.
وقبل استلامه للحكم كان مبارك ضابطاً في سلاح الجو، وتولى منصب قائد أركان سلاح الجو المصري إبان حرب أكتوبر عام 1973 مع إسرائيل، قبل أن يعمل نائباً للرئيس بين عامي 1975 و1981.
وبعد اغتيال السادات، أعلن مبارك حكم الطوارئ، فمنع التجمعات غير المرخصة وفرض قيوداً على حرية التعبير والرأي وسمح للشرطة باعتقال المواطنين.
واستغل مبارك سلطاته، فلجأ للجيش لوضع حد لأحداث شغب عام 1986، وسجن ما يقدر بنحو 30 ألف مصري، في الفترة التي شهدت تنفيذ عمليات مسلحة في مصر.
في فبراير 2005 طلب مبارك من الهيئات التشريعية مراجعة الدستور للسماح بإجراء انتخابات متعددة المرشحين، وبالفعل أجريت الانتخابات وانتهت بفوز كاسح للمبارك بنسبة تصويت بلغت 88 في المائة في 7 شتنبر 2005.
جمال مبارك:
هو أصغر أبناء الرئيس المصري حسني مبارك، وعلى عكس شقيقه الأكبر، واصل جمال حياته السياسية ليصبح زعيم الحرس الجديد في الحزب الحاكم، الذي يفضل سياسة التقارب مع الولايات المتحدة والإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد.
ويعتقد المصريون أن ما يجري هو تمهيد الطريق أمام جمال لخلافة والده للرئاسة بالرغم من نفي الأب والابن ذلك علناً بعد إمكانية وراثة الرئاسة.
وفي العام 2002 رشح جمال مبارك ليصبح الأمين العام للجنة السياسيات العامة للحزب الوطني الحاكم والتي تعتبر الغرفة السرية لوضع السياسات الحكومية في مصر.
ويعتبر الأمين العام للسياسات العامة الرجل الثالث من حيث السلطة في الحزب، حيث يعتقد أن جمال يلعب دوراً مهماً في السياسة المصرية من وراء الكواليس، وعندما أجريت تعديلات حكومية عام 2004 تم تثبيت أحمد نظيف لرئاسة مجلس الوزراء واختيار وزراء آخرين من قبل لجنة السياسات العامة.
محمد البرادعي:
ولد محمد مصطفى البرادعي في 17 يوليو 1942 في القاهرة، والده هو مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين، تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1962، متزوج من عايدة المكشوف ولهما ابنان ليلى ومصطفى.
البرادعي استهل حياته العملية كموظف في وزارة الخارجية المصرية في قسم الهيئات لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف منذ العام 1964 حتى1980، والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1984 ليشغل عدة مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة.
ومنذ العام 1981 عمل أستاذا للقانون الدولي في جامعة نيويورك حتى العام 1987، قبل أن يعين مديراً للطاقة الذرية الدولية عام 1997 قبل انتهاء خدمته عام 2009 .
جماعة الإخوان المسلمين:
تأسست جماعة الإخوان المسلمين أكبر الأحزاب المصرية في العقود الأولى من القرن العشرين والتي اتسمت أساليبها بالعنف قبل أن تنبذها تماماً عام 1970 .
وعلى الرغم من الشعبية الجارفة التي يحظى بها هذا الحزب محلياً، إلا أنه لا يعتبر جهة رسمية بعد فرض الحظر على الجماعات السياسية الدينية، ومع ذلك تمكنت من الحصول على مقاعد متواضعة في البرلمان عبر المرشحين المستقلين.
وفي انتخابات 2005 فاجأت الجماعة المراقبين بحصولها على 88 مقعداً في البرلمان من أصل 454 مقعداً مقابل 15 مقعداً في البرلمان الأخير والذي لا يكفي الجماعة لإملاء السياسات في البرلمان.
حركة شباب 6 أبريل:
هي واحدة من الجماعات الشبابية الناشطة في معارضة النظام المصري، والمطالبة بالديمقراطية.
وتعرف الحركة نفسها بوصفها: «مجموعه من الشباب المصري من مختلف الأعمار والاتجاهات «تجمعنا على مدار عام كامل منذ أن تجدد الأمل يوم 6 أبريل 2008 في إمكانية حدوث عمل جماعي في مصر يساهم فيه الشباب مع كافة فئات و طبقات المجتمع في كافة أنحاء الوطن من أجل الخروج به من أزمته والوصول به لمستقبل ديمقراطي يتجاوز حالة انسداد الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقف عندها الوطن الآن».» وتضيف: ««لم يأت أغلبنا من خلفية سياسية ما ولم يمارس أغلبنا العمل السياسي أو العمل العام قبل 6 أبريل 2008، ولكننا استطعنا ضبط بوصلتنا وتحديد اتجاهنا من خلال الممارسة أثناء ذلك العام».
وحول مطالبها، قالت الحركة إنها تريد أن تصل إلى ما اتفق عليه المفكرون المصريون وأقرته كافة القوى السياسية الوطنية من ضرورة مرور مصر بفترة انتقالية يكون فيها الحكم لإحدى الشخصيات العامة أو مجموعة يتم التوافق عليها من أجل صالح هذا الوطن وكرامته، ويتم إرساء مبادئ الحكم الديمقراطي الرشيد ومن أهم ملامح تلك الفترة إطلاق الحريات العامة وقواعد الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة وأن تتكون الكيانات السياسية والاجتماعية وغيرها بمجرد الإخطار».
هل يصلح التعديل
ما أفسده النظام؟
أوردت تقارير من العاصمة المصرية، أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس حسني مبارك تجري اتصالات على مستويات عليا وذات اختصاص لتشكيل حكومة انقاذ وطني، بعد إقالة رئيس الحكومة الحالي أحمد نظيف الذي تحدثت تقارير صحافية مصرية، انه معتكف في مكتبه منذ ثلاثة أيام وأنه يتلقى المعلومات عن موجات الاحتجاجات المتصاعدة عبر الهاتف فقط من أقرب خلصائه ومستشاريه.
وقالت التقارير الواردة من القاهرة إن هناك عدة شخصيات مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الاسم الابرز هو رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار. وكانت القيادة السياسية في مصر استدعت المهندس رشيد محمد رشيد الخميس على نحو عاجل للعودة من مؤتمر دافوس على وجه السرعة .
وعاد المهندس رشيد محمد رشيد من روما حيث شهدت عودته على متن رحلة مصر للطيران رقم 792 اهتماما غير مسبوق من مندوبى الصحف والوكالات الإعلامية.
وترددت معلومات عن شخصيات اخرى لتولي مهمة رئاسة حكومة انقاذ وطني ومن بينها يرشح اسم أحمد شفيق وزير الطيران المدني،.
وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، مرشحون لخلافة رئيس الوزراء الحالي أحمد نظيف وتشكيل حكومة جديدة في التعديل الوزاري المتوقع.
وأشارت توقعات فريق من المراقبين للشأن الداخلي في مصر إلى رئيس البنك المركزي فاروق العقدة ربما يكلف بتشكيل الحكومة.
وتفاوتت التقديرات حول التعديل الوزاري المتوقع بين فريقين، أحدهما يعتقد أن التغيير سيكون موسعاً، وآخر يرجح أنه سيكون محدودًا يقتصر على بعض الوزراء الذين شابت أداءهم أزمات أو قصور، بينما تحدث مراقبون اخرون عن استحداث حقيبة وزارية جديدة تتولى الإشراف على المشروع النووي المدني الذي تعتزم الحكومة المصرية الإقدام على تنفيذه، كما اعلن مبارك ذلك مؤخرا. والى ذلك، قالت تقارير مصرية رفيعة أن أحمد نظيف مرشح للاستمرار في موقعه رئيساً للوزراء، وأنه سيتم تكليفه بإجراء أي تشكيل وزاري قد يعلن للقيادة السياسية، وأنه في هذه الحالة سيكون تغييرًا محدوداً سيشمل عددًا من وزراء المجموعة الخدمية وربما لن يشمل أياً من الوزارات السيادية الأربع (الدفاع الداخلية الخارجية الإعلام)، كما أنه سيكون التشكيل الوزاري الثالث لنظيف حال استمراره بالفعل في موقعه رئيسًا للحكومة .
وكانت عدة صحف حكومية وجهت انتقادات حادة لنظيف وحكومته في وقت سابق من هذا العام ظنًا من القائمين عليها بأن نهايته باتت وشيكة، لكن المثير أن هذه الحملة توقفت فجأة، بعد إشارات تلقاها نظيف من الرئيس حسني مبارك، وكان لافتا أن الصحف الحكومية التي هاجمت نظيف تراجعت عن حملتها وبادرت إلى الإشادة بنظيف وحكومته مجددًا.
ومن بين الوزراء الذين شملتهم التوقعات، وزير العدل ممدوح مرعي الذي ارتبط اسمه بالصدام مع القضاة منذ توليه المنصب، ووزير النقل والمواصلات محمد منصور، ووزير الثقافة فاروق حسني، المرشح لرئاسة منظمة اليونسكو، إضافة إلى وزير الري محمود أبوزيد، ووزير الضمان الاجتماعي علي المصيلحي، نظرا لإثارة أزمة الخبز التي تخضع لإشراف وزارته بين الحين والآخر، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي التي شهدت مدة ولايتها أكبر وأوسع الاحتجاجات العمالية في البلاد، فضلاً عن وزيري التربية والتعليم يسرى الجمل، والتعليم العالي هاني هلال، وذلك على خلفية ما يوصف بالتخبط في مناهج التعليم وسياساته طيلة الأعوام الماضية.
وتتزامن الاحتجاجات في مصر مع ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية منذ مطلع العام الحالي حيث بلغ معدل التضخم السنوي 12.5% في نهاية الشهر الماضي.
وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع مارس الماضي إن مصاريف الأسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008 .
وترى المعارضة أن السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وأنها تؤدي الى مزيد من الإثراء للأثرياء ومزيد من الإفقار للفقراء.
وفي شتنبر الماضي، أكد البنك الدولي أن معدل النمو في مصر تجاوز ال7% سنوياً ولكنه أكد أن الفقر يتزايد منذ العام 2000 .
وطبقاً للبنك الدولي فإن 20% من المصريين ، والذين زاد عددهم عن 80 مليون، يعيشون تحت خط الفقر (2 دولار يومياً) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 3.8% في حالة فقر مدقع.