وكالات عبر جلالة الملك محمد السادس ، يوم الأربعاء بالرياض، عن الأمل في أن يدعم «إعلان الرياض» الذي يتوج أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكاالجنوبية المنعقدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، التوجهات نحو شراكة متعددة الأبعاد بين الجانبين. وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه إلى القمة، والذي تلاه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران «إننا نتطلع إلى أن يدعم «إعلان الرياض»، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، خاصة في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا». وأضاف جلالة الملك، كما نتطلع إلى أن تشمل توجهات «إعلان الرياض» إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضائين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة". ودعا جلالة الملك لإعطاء أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية، لها أثر مباشر على حياة المواطنين، للحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، وتحصينهم من مخاطر المخدرات، ومآسي الهجرة، ومن بطش شبكات الاتجار في البشر. وأعرب جلالة الملك أيضا عن الأمل في أن يساهم هذا المنتدى، "الذي يجمع الدول العربية بدول أمريكاالجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون جنوب جنوب تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية، التي تواجه بلداننا". ومن جهة أخرى عبر جلالة الملك عن تقدير المغرب الكبير لمواقف دول أمريكاالجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث كانت في طليعة المدافعين على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بمنظمة الأممالمتحدة. وفي هذا الصدد قال جلالة الملك "وبصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، سنواصل جهودنا الدؤوبة لنصرة حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أننا حريصون على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لعملها الميداني ومشاريعها الاجتماعية والصحية والتعليمية، دعما لصمود إخواننا المقدسيين، وحفاظا على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى هويتها العربية- الإسلامية والمسيحية، وموروثها الحضاري والإنساني". وأمام الانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، طالب جلالة الملك المجتمع الدولي، وخصوصا القوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اللامشروعة. وفي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية، دعا جلالة الملك أيضا إلى تظافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية. وهكذا عبر جلالة الملك عن دعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإعادة الشرعية إلى اليمن، ومساندة جلالته كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة بسوريا، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته للحرية والأمن والاستقرار. كما دعا جلالة الملك إلى إيجاد حل للوضع بليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية بالصخيرات. ولم يفت جلالة الملك التذكير بالانتشار المقلق لجماعات التطرف والإرهاب التي تستهدف المس بالأمن والاستقرار الدوليين، وبالوحدة الترابية للدول، وقتل الأبرياء، وتخريب البنيات الاقتصادية، وتدمير رموز ومظاهر التراث والحضارة الإنسانية، داعيا ، بهذا الخصوص، المجتمع الدولي إلى إيجاد إجابات جماعية حازمة، والمزيد من التنسيق والتعاون في المجالين العسكري والأمني، من أجل التصدي لهذه الآفة العالمية. «ولعل من أكبر التحديات التي تواجه بلداننا،، يقول جلالة الملك، ما يتعلق باحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول، وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، المبنية على الوسطية والاعتدال، وعلى إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة القانون، وعلى مواصلة دعم قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس الاحترام المتبادل للتنوع وللهويÜة الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصياتها". وقد أشاد إعلان الرياض، الصادر في أعقاب اختتام أشغال القمة بالدور الذي تقوم به لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك في حماية وضع القدس الشريف . كما جدد الإعلان، الصادر عن القمة التي انعقدت على مدى يومين، التأكيد على تجنب اتخاذ أي تدابير تؤثر على أصالة وسلامة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها وفقا لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي في عام 1972 ، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في الصراع المسلح في عام 1954 . ومن جهة أخرى، أعرب إعلان الرياض، عن تقديره لجهود المملكة المغربية لتسهيل الوصول إلى اتفاق الصخيرات الخاص بالحل السياسي للأزمة الليبية. وعبر المشاركون في القمة عن دعمهم لمؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأممالمتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي موضوع أخر، رحب إعلان الرياض، بانتخاب المغرب بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة إلى جانب هولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كما أكد إعلان الرياض الصادر في أعقاب اختتام أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، على ضرورة بذل جهود جديدة وممنهجة لتطوير شراكة إستراتيجية بين الدول العربية وبلدان أمريكا اللاتينية. ويحث هذا الإعلان على ضرورة التوافق واعتماد خطة عمل لتسهيل تنسيق الرؤى الإقليمية للقضايا الدولية، ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية. وجدد كذلك التأكيد على الالتزام بالاستمرار في تعزيز التعاون العربي / الأمريكي الجنوبي، لتحقيق الاستفادة القصوى لدورية انعقاد قمم الدول العربية ودول أمريكاالجنوبية كل ثلاث سنوات، في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والاجتماعي بين الإقليمين.