أعلنت النقابات التعليمية بأكادير،في بيان لها،عن برنامجها النضالي التصعيدي بدءا بخوض اعتصام أمام نيابة التعليم يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2015،وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 أكتوبر 2015. بالإضافة إلى اعتصام المتضررين والمتضررات بمؤسساتهم الأصلية طيلة يوم الجمعة 23 أكتوبر2015،وإضراب لمدة ساعة من الثامنة صباحا الى التاسعة صباحا ومن الواحدة زوالا الى الثانية زوالا بداية من يوم 26 إلى 31 أكتوبر 2015. كما أعلنت النقابات تنظيم اعتصام للمتضررات والمتضررين بمقر نيابة التعليم بأكادير يليها تنظيم مسيرة احتجاجية ما لم تتراجع نيابة التعليم عن قراراتها وتلغي التنقيلات والتكليفات التعسفية،وتعمل على تدبيرالفائض والخصاص بمنطق تشاركي مع كافة الفرقاء الإجتماعيين. كما طالبت النقابات التعليمية المحتجة من الوزارة الوصية على القطاع إيفاد لجن الإفتحاص والتحقيق في مختلف الإختلالات التي تعرفها مصالح النيابة وخاصة مصلحة الموارد البشرية،والتي كانت من أسباب إشعال فتيل الاحتقانات في بداية الدخول المدرسي لهذه السنة. هذا وأرجعت هذه الإطارات سبب التصعيد من أشكال احتجاجاتها إلى القرارات الجائرة التي اتخذتها نيابة التعليم بأكادير،من أبرزها تنقيلات وتكليفات تعسفية خارج الضوابط القانونية وخارج اطار المذكرة المرفوضة رقم 15/352 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص بعد أن تم تأويلها وتنزيلها وفق مزاج مصلحة الموارد البشرية. وقد وصل الاستهتار والتلاعب بالأمورمن قبل ذات المصلحة، تقول النقابات،الى حد التزوير في نقط المشاركين والتلاعب في البنيات التربوية واخضاعها للإملاءات وتوجيه البرنامج والتلاعب فيه، بما في ذلك إقصاء طلبات بعض المشاركين المستوفين للشروط بدون وجه حق، مما أدى إلى توصل الإدارة والنقابات بسيل من التظلمات والطعون من طرف المتضررين. ولهذه الأسباب دعت النقابات في برنامجها النضالي إلى التصعيد من أشكال الإحتجاج وطالبت من الوزارة إيفاد لجن التحقيق في الإختلالات المذكورة، وفي التستر على الأشباح والمقربين.