إدارية أكَادير،تنظرمجددا في ملف الطعن المقدم ضد انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون ونوابه،يوم الجمعة 16 القادم

قررت المحكمة الإدارية بأكَادير،وبشكل مفاجئ إخراج ملف الطعن المقدم ضد انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون من المداولة حتى يطلع دفاع الطاعن عبد الوهاب بلفقيه على مضمون المذكرة التي أدلى بها دفاع رئيس مجلس الجهة،مع إدراج الملف ذاته لجلسة يوم الجمعة القادم 16 أكتوبر 2015.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعدما كان الجميع يترقب النطق بالحكم النهائي في هذا الملف المعروض على المحكمة، يوم 07 أكتوبر 2015،على إثر الطعن الذي تقدم به عبد الوهاب بلفقيه بشأن انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون عبد الرحيم بوعيدة،وهو الأمر الذي دفع المحكمة إلى إعادة عدّ وفحص الأوراق الملغاة المتنازع عليها.
هذا ويعتبر ملف الطعن في انتخاب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون من أكبر الملفات المعروضة على إدارية أكَادير حاليا،نظرا لما طبع الإنتخابات بهذه الجهة من تنافس حاد بين الفرقاء السياسيين.
ولذلك إذا تأكد للمحكمة صحة الطعن المقدم ضد انتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه،ستكون جهة كلميم وادنون أول جهة مغربية يعاد فيها انتخاب مكتب المجلس بقوة قانونية الحكم القضائي الصادر من لدن المحكمة الإدارية في شقيها الإبتدائي و الإستئنافي.