فلاحو خنيفرة يقررون خوض وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية

على أبواب الموسم الفلاحي الجديد، وقفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بخنيفرة على ما أسمته ب «التجاهل التام للملف المطلبي المتجلي في ما يتعلق بموضوع إقصاء فلاحي إقليم خنيفرة المنخرطين فيما يسمى التجميع من الدعم، ومسايرة مشاريعهم التي تعثرت بفعل الإختلالات الإدارية والمالية التي يجهل فلاحو المنطقة أسبابها»، ويعنى بذلك مشروع التجميع ومشروع ازغار الكبير، تقول النقابة المذكورة في بلاغها الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وبينما لم يفت ذات النقابة، في اجتماعها الطارئ المنعقد يوم الأحد الماضي، الوقوف بالتالي على «تجاهل الرسائل التي وضعت لدى مكتب الضبط بالوزارة الوصية خلال الشهور الماضية»، وكذا على «عدم فتح حوار جاد ومسؤول معها في هذا الشأن»، عبرت عن قلقها حيال ما وصفته ب «التستر على الأسباب الحقيقية التي أقصت فلاحي إقليم خنيفرة من جميع الدعم المخصص لمشاريعهم» في إطار التجميع وكذا مشروع أزغار الكبير، ضمن ما بات يعرف بمخطط المغرب الأخضر .
وارتباطا بالموضوع، أعربت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بخنيفرة عن تنديدها الشديد ب «السياسات الفلاحية المتبعة من طرف الحكومات المتتالية على تدبير الشأن الفلاحي للمغرب»، وب «إعطاء وزير الفلاحة تعليماته لوقف جميع المشاريع بإقليم خنيفرة التي عقدت مع شركة مارليس أكري، وإيقاف الدعم الخاص بمشاريع الفلاحين الصغار بالإقليم»، و»حرمانهم من استكمال مشاريعهم الفلاحية التي مازالت ترهن أراضيهم لما يزيد عن ثلاث سنوات، وذلك لإبرام العقد مع المجمعين، وبإشراك الوزارة الوصية»، على حد مضمون البلاغ النقابي.
ومن جهة أخرى، استنكرت النقابة «اعتبار فلاحي إقليم خنيفرة مشاركين في الاختلالات التي وقعت بين الشركة المجمعة والوزارة الوصية، وذلك ب «إعطاء تعليمات وزارية من أجل وقف جميع المشاريع والدعم الخاص بالفلاحين المجمعين بخنيفرة»، ما نتج عنه «تهميش الإقليم من طرف الوزارة الوصية من الدعم الوطني لمخطط المغرب الأخضر، حيث تنعدم المؤشرات الخاصة بالمخطط الأخضر بالإقليم، والتماطل في تسريع ملفات الفلاحين المنخرطين في هذا الورش» تضيف النقابة.
وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة المذكورة عن قرار مكتبها الإقليمي بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل التنديد بهذه الممارسات التي تتنافى والقوانين المعمول بها داخل البلاد، والسياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية حيال القطاع الفلاحي بالمغرب.