التزم زعيم الانقلابيين في بوركينافاسو، الجنرال جيلبيرت ديونديري، أول أمس الاثنين، بتسليم السلطة بعد توقيع الاتفاق النهائي للخروج من الأزمة تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وشدد جيلبيرت ديونديري، الجنرال بجهاز الأمن الرئاسي الذي نفذ الانقلاب العسكري يوم الخميس المنصرم، على أهمية مشروع اتفاق الوساطة، في الوقت الذي دعا فيه الجيش، عناصر هذا الجهاز إلى وضع السلاح دون إراقة دماء. وقال الجنرال ديونديري في بيان إنه «وبعد المفاوضات التي قادتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي مكنت من التوصل إلى مشروع اتفاق، وأمام خطورة الوضع الأمني المتسم بخطر المواجهة التي يمكن أن تتسبب في الفوضى، والحرب الأهلية، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان»، «فإننا نؤكد التزامنا بتسليم السلطة للهيئات المدنية الانتقالية، بعد الاتفاق النهائي للخروج من الأزمة». وكانت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، اقترحت مساء الأحد، «مشروع اتفاق للخروج من الأزمة « سيعرض على قمة استثنائية ل (سيدياو) تنعقد الثلاثاء بأبوجا. ويقترح هذا المشروع المكون من 13 نقطة، عودة النظام المؤسساتي الانتقالي برئاسة ميشيل كافاندو، والذي تم إسقاطه بانقلاب لجهاز حرس الأمن الرئاسي، و»الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص الذي احتجزوا إثر هذه الأحداث»، والإبقاء على المسلسل الانتخابي وانسحاب العسكريين من الحكومة. وتقدم الانقلابيون حسب البيان «باعتذاراتهم» للأمة وللمجتمع الدولي، معربين عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح، وإصابات وخسائر المادية. كما التزموا، حسب المصدر ذاته، «بالعمل من أجل تماسك الجيش». وتوجهت وحدات من الجيش البوركينابي قادمة من مختلف جهات البلاد، في وقت سابق في اتجاه العاصمة واغادوغو لنزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي الذي يقف وراء الانقلاب. وقال قادة القوات المسلحة الوطنية في بيان نشر أمس إن «جميع القوات المسلحة الوطنية، في مجموعها، بصدد القدوم إلى واغادوغو بهدف نزع سلاح جهاز الأمن الرئاسي دون إراقة دماء». وأضاف المصدر ذاته «نطلب منهم (عناصر الجهاز المذكور) وضع السلاح فورا والالتحاق بمعسكر سانغولي لاميزانا . وسيتم تأمينهم هم وعائلاتهم». وأدت الأحداث التي تلت الانقلاب إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح مائة آخرين بالعاصمة البوركينابية.