دخلت جلسات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، أسبوعها الثاني، وسط تفاؤل حذر بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية المتفاقمة منذ سنوات. فبعد مرور أسبوع على بدء هذه الجلسات، التي تشارك فيها مختلف أطراف الحوار، بما في ذلك المؤتمر الوطني العام الذي غاب عن الجولتين السابقين بالصخيرات، صدرت مؤشرات متباينة من البعثة الأممية والطرفين الرئيسيين خلال مجريات هذه المفاوضات. وبينما يسابق الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، الزمن من أجل تتويج جهوده الممتدة لسبعة أشهر بالتوقيع على اتفاق بحلول العشرين من شتنبر الجاري، ويعبر في لقاءاته مع الصحافة، عن ثقته في انخراط الفرقاء في هذا التوجه، تصدر من ليبيا إشارات مناقضة. أول هذه الإشارات تأتي من طرابلس، حيث أنه بالرغم من تضمين البعثة الأممية مطالب للمؤتمر الوطني العام في الاتفاق الأممي الجديد المعمم على الأطراف الأحد الماضي ، تأخر وفد المؤتمر بالالتحاق بالمفاوضات رغم انقضاء مهلة 48 ساعة التي منحتها له الأحد البعثة الأممية للمصادقة على الاتفاق وإحضار أسماء مرشحيهم لحكومة الوفاق الوطني. أما في طبرق، فقد قرر مجلس النواب الليبي بطبرق خلال جلسته الثلاثاء استدعاء فريق الحوار التابع له، وأعلن رفضه لإدخال تعديلات على الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي. وفي مقابل كل هذه الإشارات، يبدو أن برناردينو ليون، مازال متفائلا بقرب التوصل إلى حل، بل أعلن مساء الأربعاء، تقدم هذه المشاورات واعتزام البعثة الأممية البدء في مناقشة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وقال ليون خلال مؤتمر صحفي مقتضب إنه "بعد مشاورات مع كل الأطراف في هذا الحوار قررت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أن الوقت قد حان لتسريع عملية الحوار والبدء في مناقشة أسماء حكومة الوفاق الوطني". ودعا ليون أطراف الحوار الليبي إلى التحلي بالمرونة وروح التوافق والتعاون من أجل التوصل لاتفاق نهائي بحلول العشرين من شتنبر الجاري، معربا عن أمله في أن تسمع الأطراف نداء الشعب الليبي لإنهاء هذا المسار، مفيدا بأن البعثة توصلت بآلاف الرسائل من أفراد الشعب الليبي من مختلف المناطق تطالب بالتوصل إلى اتفاق بحلول عيد الأضحى. تفاؤل ليون ليس جديدا ، فالرجل كان قد أكد الأربعاء المااضي، أن الفرقاء الليبيين لم يكونوا في أي وقت مضى أقرب إلى اتفاق مقبول من الجميع مثل اليوم، مؤكدا أن الحوار كان "يتقدم في الاتجاه الصحيح" في كل جولة، مشيرا الى أن المقترح الأممي المقدم للأطراف يوم الأحد يتعين أن "لا يكون فيه رابح أو خاسر". وأقر المبعوث الأممي بوجود اختلافات في المواقف المعبر عنها من الأطراف المشاركة في الحوار، مؤكدا أن هذا الأمر "عادي" و"غالبا ما يصاحب اللحظات الأخيرة قبل التوقيع على أي اتفاق". وتبدو الضغوط متزايدة على مختلف أطراف الحوار السياسي الليبي والبعثة الأممية ومعها القوى الكبرى والإقليمية الحاضرة بقوة في هذه الجولة، من أجل اختتام المباحثات المستمرة منذ سبعة أشهر، لاسيما في ظل قرب انقضاء تفويض مجلس النواب الليبي المنتخب في أكتوبر، وتمدد تنظيم (داعش) في البلاد، واستفحال أزمة الهجرة القادمة إلى أوروبا من ليبيا. ويذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام. وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس.