أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الصادر أمس الإثنين ثبوت تورط البوليساريو في انتهاك حقوق الانسان بإيقافها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بدعوى «التعبير علنا عن دعمه» للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية. ووصفت «هيومان رايتس ووتش»، التي يوجد مقرها بنيويورك، في هذا التقرير الذي نشر أمس الاثنين، إيقاف هذا المناضل الصحراوي بأنه «انتهاك لحقوق الانسان ارتكبته البوليساريو». وقالت المنظمة الحقوقية الامريكية إن مصطفى سلمة «اعتقل عند عودته من زيارة» للصحراء «عبر خلالها علنا عن دعمه» لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مشيرة إلى أن «البوليساريو كانت قد أعلنت عن إطلاق سراحه أخيرا في السادس من أكتوبر الماضي». وأضافت «هيومان رايتس ووتش» أنه « لا يزال مصطفى سلمة تحت رقابة البوليساريو بينما تبذل المفوضية السامية للامم لمتحدة لشؤون اللاجئين جهودا لتحضير مكان لإقامته يكون من اختياره». وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد دعت، غداة توقيف ولد سيدي مولود، المسؤول السابق بشرطة البوليساريو، يوم 21 شتنبر الماضي من قبل ميليشيات البوليساريو فوق التراب الجزائري بدعوى دعمه علنا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، إلى إطلاق سراحه «فورا». وذكرت المنظمة الامريكية، في هذا الاطار، الجزائر «بمسؤوليتها المتمثلة في ضرورة ضمان حقوق جميع الاشخاص المتواجدين فوق أراضيها»، وعلى رأسها حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في حرية التعبير. ولم يخرج هذا التقرير عن سابقيه، إذ دأبت المنظمة الدولية على الإعراب عن قلقها إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وكان المدير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قد أوضح أن «الأشخاص الذين يعيشون بهذه المخيمات لا يتوفرون تقريبا على أي هامش من الحرية من أجل التعبير عن آرائهم السياسية تجاه مواقف البوليساريو». وليس أدل على ذلك من إقدام البوليساريو على عملية واسعة لإخلاء سجونها ونقل مجموعة من المعتقلين إلى أماكن سرية، تحسبا لزيارات تقوم بها منظمات دولية، وعلى رأسها منظمة هيومان رايتش ووتش، حيث كانت جبهة البوليساريو قد أطلقت- وبتوصية من الجزائر- عملية واسعة أطلق عليها اسم «عفو السجناء» الهدف منها هو التخلص من أكبر عدد ممكن من المعتقلين الذين قد يشكلون مصدر إحراج بالنسبة لها أثناء الزيارات. وقد اعتبر العديد من التقارير تلك العملية بمثابة تكتيك تعمد الجبهة على القيام به كلما علمت بقرب زيارات مسؤول أو منظمة دولية إلى تندوف وتقوم أيضا بإلزام الساكنة بالبقاء في مآويها وعدم الخروج منها والاكتفاء فقط ببعض المقربين منها الذين يسمح لهم بلقاء هذه الوفود، لكن هذه الحيل لم تعد تنطلي على هذه المنظمات التي كثيرا ما رفضت الخضوع لبرنامج الزيارة الذي يتم عادة إعداده في مقرات المخابرات الجزائرية.