«على إثر الاحتقان الاجتماعي الذي يسود في صفوف العاملين على مستوى بعض المصالح الاستشفائية بمستشفى ابن رشد ، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا يوم الاثنين 6 يوليوز 2015 لدراسة الوضعية الصحية الراهنة وانعكاساتها السلبية نتيجة تدني الخدمات الصحية ، وكذا التراجع الخطير للتكوين والتأطير وعدم الاهتمام بالبحث العلمي مقارنة بالعقود الأخيرة الثلاثة ، وخير دليل على ذلك مضمون كتاب قنبلة ل 05 أساتذة أجلاء، الخمليشي،التونسي،الشكيلي، العلوي،البرحيوي الذين تركوا بصماتهم للتاريخ من أجل تكوين وتأطير أجيال من الأطباء وذلك مند بداية الاستقلال. والآن نسجل بكل أسف انتقاد و استنكار هؤلاء الأساتذة الوطنيين الشرفاء وبشدة قوية للتراجع الحقيقي الخطير للمراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة على مستوى تأطير وتكوين أطباء المستقبل. وبعد مناقشة تحليلية للوضعية الصحية الحالية تم الوقوف على النقط المطلبية التالية: يستنكر المكتب المحلي التصرفات اللامسؤولة والخطيرة لبعض رؤساء المصالح الاستشفائية وخاصة رئيسة مصلحة الطب النووي بالنيابة بابن رشد والتي لاتتماشى و مفهوم التكوين والتأطير ، والبحث العلمي والمتمثلة في نهج سياسة القمع ،السب ،الشتم والتركيع وكأننا في ضيعة استعمارية يحكمها قانون الغاب. هذا التعامل اللاخلاقي واللامسؤل يسيء بالدرجة الأولى الى سمعة الأساتذة الباحثين والى سمعة المركز ألاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي يعد معلمة وطنية للتكوين والتأطير وتقديم الخدمات الصحية. السؤال المطروح من يحمي هؤلاء المتطفلين والمتعطشين للمسؤولية . إن الشغيلة الصحية بكل فئاتها التي تعد العمود الفقري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وتساهم بالدرجة الأولى في تقديم والرفع من مستوى الخدمات الطبية ، العلاجية والإدارية خدمة لمصلحة المرضى في ظل ظروف العمل الصعبة وغير المحفزة . هذه التصرفات الاستبدادية لن تزيد الشغيلة الصحية إلا تضامنا وتآزرا للدفاع عن كرامتها ومطالبها العادلة والمشروعة . إيمانا منا بروح المسؤولية الملقاة على عاتقنا، نطالب مدير مستشفى ابن رشد بتحمل مسؤوليته الكاملة مع التزام الحياد التام بعيدا كل البعد عن أساليب المحاباة واستغلال المظلة السياسية لأغراض ذاتية. بالمناسبة يجب على مدير مستشفى ابن رشد محاسبة ومعاقبة الموظفين الأشباح وكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه لبسط سيطرته والضرب بعرض الحائط لكل الأعراف الإدارية والقانونية. ونطالب مرة أخرى الجهات المسؤولة كل من موقعه ، وزير الصحة ، وزير التعليم العالي ، المدير العام للمركز ألاستشفائي الجامعي ابن رشد، بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المنصفة والموضوعية تفاديا لأي انعكاسات سلبية قد تعيق السير العادي للمصالح الاستشفائية. وفي الأخير نهيب بالشغيلة الصحية بكل فئاتها الالتفاف حول نقابتها ، النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) للدفاع عن كرامتها ومطالبها العادلة والمشروعة».