بات في حكم المؤكد أن سكان جهة الدارالبيضاءوالمحمدية، لن يجدوا سريرا واحدا بمستشفيات وزارة الصحة لو تعرضوا لانتكاسة/أزمة نفسية وعقلية تفرض عليهم المكوث في المستشفى من أجل التداوي والعلاج، وهو المعطى الصادم والواقع الذي ستكون له تداعيات قاتمة بلا شك، على المرضى، المهنيين والمواطنين بشكل عام، وذلك بعد أن اكتفى وزير الصحة الحسين الوردي باتخاذ قرار إخلاء "بويا عمر" من نزلائه، دونما التفكير في آليات تتبع ومواكبة هذا الإخلاء ووقعه على المؤسسات الصحية، مكتفيا بإصدار تعليمات تحيل على الكيفية التي كانت تصدر بها أوامر وزارة الداخلية مركزيا في وقت مضى لمن هم أسفل الهرم الإداري، كي يتدبر القائمون على الشأن الصحي على امتداد ربوع المملكة حلولا لهاته الإشكالية بأي صيغة من الصيغ ولو كانت ترقيعية! الدارالبيضاءوالمحمدية خُصّص لهما 181 نزيلا قادما من "بويا عمر"، والحال أن طاقة مستشفياتها التي بها مصلحة للطب النفسي لا تتجاوز 137 سريرا، مما يطرح إشكالية كبرى حول الكيفية التي سيتم التعامل بها مع النزلاء السابقين الذين يخضعون للعلاج بها منذ مدة، وكيف سيتم احتواء الوافدين الجدد، إذ بادر القائمون على الشأن الصحي إلى محاولة خلق أسرّة بهاته المصالح. كما سعت وزارة الصحة إلى تخصيص جناح بمستشفى ابن امسيك بالطابق الثاني مع ما يعني ذلك من أخطار محتملة. وعلى الرغم من كون هذا المستشفى لا يتوفر على مصلحة للطب النفسي، فقد تم جلب ما بين 30 و40 سريرا من مستشفى السقاط بعين الشق، المنطقة التي حاولت وزارة الصحة استغلال مستشفى الجذام المتواجد بها والمقابل لمقر المقاطعة كي تضع به هو الآخر عددا من النزلاء رغم العيوب التي يعرفها هذا "المرفق"، الأمر الذي لم يتم تحقيقه نتيجة للرفض الذي ووجهت به هاته الخطوة، هذا في الوقت الذي تم استقدام حوالي 7 نزلاء من "بويا عمر" إلى مستشفى المحمدية، وحوالي 16 إلى مستشفى بوافي بالفداء مرس السلطان، وقرابة 20 إلى مستشفى تيط مليل للأمراض النفسية والعقلية الذي قام بدوره بترحيل 17 نزيلا صوب دار الخير تيط مليل، بحثا عن مساحات إضافية لاستقبال النزلاء الجدد، في حين يسود الترقب مصلحة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد؟ خطوات ارتجالية يتم القيام بها نتيجة للضغط الذي يعيشه مستشفى السعادة بمراكش الذي يعتبر المحطة الأولى لنزلاء "بويا عمر" المرحّلين في انتظار توجيههم صوب الدارالبيضاء نموذجا، هاته الأخيرة التي تعاني مصالح الطب النفسي منها من الخصاص، والاكتظاظ، وقلة الموارد البشرية، وضعف الإمكانيات، إذ يتم التكفل بمريض في الوضع العادي حتى تستقر "صحته" النفسية لمدة معينة، وبعد ذلك يتم تسليمه لأسرته، ثم يُربط الاتصال بالمريض الموالي الذي يوجد في لائحة الانتظار، مما يحكم في حال "اكتساح" نزلاء بويا عمر لهاته المصالح بحرمان مرضى آخرين من العلاج، بل وإمكانية لفظ آخرين إلى الشارع بدعوى تعافيهم، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر قد يكون الجميع عرضة لها نتيجة لسلوكات عدوانية غير مسؤولة، وغيرها من التفاصيل الأخرى، أما من يتعرض لانتكاسة تتطلب استشفاءه، فلن يجد سريرا ولن يلاقي اهتماما في ظل هاته الوضعية الشائكة التي يتعامل معها وزير الصحة بخطاب "وردي"!