نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمضايقات والاختلالات التي شابت عملية الاقتراع، والتي ارتكبها بعض المسؤولين في مواقع جامعية عدة، في محاولة يائسة منهم للتقليل من نسبة المشاركة خدمة لأطراف بعينها، كما نددت بحالة التسيب التي تعرفها بعض المؤسسات الجامعية التي حدت ببعض المسؤولين الى الخروج عن واجب التحفظ الذي يفرضه موقع المسؤولية، والمُجاهرة بالسب والقذف في حق مناضلي النقابة شعورا منهم بأنهم فوق المساءلة والحساب. وعبرت النقابة، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن ارتياحها للنتائج التي حصلت عليها بتحقيقها لنسبة مئوية تجعلها النقابة الوحيدة الأكثر تمثيلية طبقا للقانون، باعتبارها نقابة قطاعية وليست مركزية نقابية ولا يمكن لأي نقابة أخرى أن تنافسها سوى بحصولها على 35 في المائة على الأقل من عدد المقاعد (الفقرة الأخيرة من المادة 425 من مدونة الشغل)، وهو ما لم يحصل بفضل تشبث الأساتذة بالوحدة النقابية والتفافهم حول النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما سجلت ارتياحها للرأي الذي أبداه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص القانون 00/01، تعبيرا منه عن الدفاع عن العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص في ولوج التعليم العالي، وعن جعل الجامعة العمومية الإطار المرجعي الأساسي في المعرفة. وحيت نقابة التعليم العالي ، انخراط مناضليها اللامشروط في متابعة قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والملف المطلبي، سواء على مستوى المشاركة في جميع المحطات النضالية أو على مستوى الحوار مع الوزارة الوصية، والذي أسفر عن مجموعة من النتائج تتمثل في قبول الوزارة الوصية في الاجتماع المشترك ليوم 4 ماي 2015، بالتعديلات التي أدخلها المكتب الوطني على مشروع قرار الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، حيث يطالب المكتب الوطني من الوزارة بإيفائه بالصيغة النهائية للقرار المذكور؛ وموافقة وزارة المالية والوظيفة العمومية على إيجاد حل للحيف الذي طال حملة الدكتوراه الفرنسية والقاضي باستثنائهم من اتفاق 29 أبريل 2011؛ والحل النهائي لموضوع TPA الخاص بالأساتذة الباحثين في كليات الطب، حيث ستصدر مذكرة تنظيمية في هذا الشأن بعد الاتفاق الذي تم بين النقابة ووزير الصحة والموقع في يوليوز 2014. وأكدت النقابة في اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي يوم 25 ماي 2015 على ضرورة عرض إصلاح التكوينات الطبية الذي قدمه عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مجالس المؤسسات والجامعات، وهو ما وافقت عليه اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (CNACES) وفي الاخير قررت النقابة عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم 5 يوليوز لتدارس مجموعة من القضايا الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي والملف المطلبي، والتهييئ للمؤتمر الاستثنائي والذي ستنطلق المناقشة حوله من خلال الندوة المنظمة يوم 13 يونيو 2015 بمدرج الشريف الإدريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في الساعة العاشرة صباحا.