شكلت جماعة تغرامت على امتداد سنوات من التدبير الفاسد البقرة الحلوب التي اغتنى من ورائها أشخاص كان هدفهم الوحيد نفخ أرصدتهم البنكية على حساب معاناة المواطنين من شتى أنواع الإقصاء والتهميش. فالجماعة التي تتوفر على إمكانات اقتصادية ضخمة بفعل توفرها على أهم المقالع بإقليم فحص أنجرة، وكذا على مساحات غابوية شاسعة، تعيش أقصى درجات العزلة، وتفتقر إلى العديد من المرافق الاجتماعية. لكن مع تحمل الاتحاد الاشتراكي مسؤولية تسيير الجماعة عقب استحقاقات 2009 انكشف المستور، واتضح بالملموس، مدى الاستنزاف الذي تعرضت له مالية الجماعة في مشاريع لم يعد لها أثر على أرض الواقع، مما يستلزم معه الأمر إيفاد لجان للتقصي في مآل هاته المشاريع، كما أن الأرقام تؤكد مدى النهب الذي تعرضت له موارد الجماعة لسنوات عديدة، ويكفي مراجعة مداخيل المقالع التي تضاعفت عدة مرات رغم إغلاق بعضها، بحيث ارتفعت مداخيل الجماعة بشكل قياسي، كما حرصت رئاسة المجلس على نهج أسلوب الشفافية في التعاطي مع قضايا المجلس وتدبير الصفقات العمومية، ويكفي إلقاء نظرة أولية حول المشاريع التي تم الشروع في إنجازها للتأكيد أن جماعة تغرامت قد انخرطت بشكل لا رجعة فيه في سيرورة التنمية المستدامة: تهيئة مركز تغرامت بغلاف يناهز مليار سنتيم، بناء مركز نسوي بغلاف يقارب 190 مليون سنتيم، إحداث خزانة عامة بغلاف يصل إلى 40 مليون سنتيم، بشراكة مع مؤسسات أخرى، تهيئة ملعب لكرة القدم بغلاف يصل إلى 40 مليون سنتيم بشراكة مع مؤسسات أخرى... الحركية التنموية التي انخرطت فيها جماعة تغرامت بفضل أسلوب الحكامة الجيدة التي انتهجها مستشارو الاتحاد الاشتراكي، وإصرارهم على فضح كل عمليات النهب التي تعرضت لها الجماعة، والمشاريع الوهمية التي أهدرت فيها مبالغ كبرى من الأموال العمومية، أدخل الرعب والهلع في نفوس من كانوا يعتقدون إلى وقت قريب أن جماعة تغرامت ستبقى منطقة محفظة يستحيل على حزب القوات الشعبية اختراقها، مما دفعهم إلى شن حرب شعواء، بهدف إفشال تجربة التسيير الاتحادي، عبر اللجوء إلى مختلف الأساليب من ترويج الإشاعات وشراء ذمم بعض المنتخبين من ضعاف النفوس، لكن كل المحاولات التي استهدفت النيل من تجربة الاتحاد باءت بالفشل بفعل التعاطف الكبير الذي عبر عنه ساكنة الجماعة ودعمهم المطلق لهذه التجربة الرائدة في جماعة هي في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة على جميع المستويات بعدما عانت من نهب واستنزاف لمواردها مند سنوات عدة.