واصلت نيجيريا سياستها المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، وذلك بتنظيم ما اصطلح عليه ب "ندوة دولية حول تصفية الاستعمار بإفريقيا" نظمت في العاصمة أبوجا من 2 إلى 4 يونيو الجاري، بدعم مادي وإعلامي من الجزائر والتي حشدت زهاء 600 شخص يجمعون على معاداة الوحدة الترابية للمغرب، والاصطفاف وراء الجزائر التي تؤكد مرة أخرى أن ادعاءها " الحياد" في هذا النزاع، مجرد خطاب للاستهلاك الإعلامي. ومعلوم أن المغرب عبر بعد انتخاب الرئيس النيجيري الجديد بوخاري عن أمله في انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث أكدت رسالة تهنئة بعثها جلالة الملك إلى بوخاري حرص الرباط على "انطلاقة جديدة للعلاقات مع نيجيريا في احترام تام لثوابتهما الوطنية، وتخطي ما طبع الحقبة السابقة من خلافات وسوء فهم أصبحت متجاوزة، في سياق بروز إفريقيا جديدة تطمح شعوبها، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحقيق التنمية الشاملة في ظل الأمن والاستقرار". بوخاري الذي كان قد اعترف بالجمهورية الوهمية سنة 1978 عندما كان رئيسا أنذاك، أصر على مواصلة سياسته الداعمة للبوليساريو، حيث استقبل غداة أدائه اليمين الدستورية المدعو عبد القادر الطالب، الوزير الأول للجمهورية الوهمية وعبر عن مواصلة دعمه للانفصاليين. وخلال الأشغال التي شهدتها الندوة التي احتضنتها أبوجا، جددت الخارجية النيجيرية، في كلمة لها، نفس الموقف المناوئ لوحدة المغرب الترابية. كما حرص بوخاري على استقبال المدعو عبد القادر الطالب مرة أخرى لتأكيد هذا الدعم. وتأتي هذه الحملة بعد فشل الجزائر والبوليساريو في تغيير موقف مجلس الأمن من النزاع، حيث لم يتضمن أية إشارة إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، حصان طروادة الذي تستعمله الجزائر والانفصاليون منذ مدة، كما رفض المجلس إقحام الاتحاد الإفريقي في الموضوع. اجتماع أبوجا عاد إلى هذه المعزوفة حيث قرر ، كما جاء في رسالة لرئيس زيمبابوي روبرت موغابي الذي يترأس الاتحاد الإفريقي حاليا، تفعيل ما يسمى لجنة الحكماء المتكونة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول النزاع في الصحراء و توسيع اللجنة لتشمل 10 رؤساء دول وحكومات، اثنان من كل منطقة في مساع للضغط على المنتظم الدولي بعد فشل كل المساعي السابقة.