بين الفينة والأخرى تطالعنا أخبار حول إدخال تقنيات حديثة ورقمية بحافلات النقل الحضري بعدد من المدن المغربية. فقد ورد في متم السنة الماضية إعلان تجهيز أسطول حافلات النقل الحضري بكل من مراكش وأكادير والدار البيضاءوطنجة بكاميرات مراقبة لمحاربة التحرش الجنسي داخل الحافلات، والذي غالبا ما تتعرض له الفتيات و النساء . وآخر ما تداولته وسائل الإعلام هو إعلان الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بمدينة طنجة إطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي « الويفي « داخل حافلاتها التي تجوب شوارع مدينة البوغاز. مناسبة الحديث هي الصمت المطبق الذي يواجه به مسؤولو الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بمدينة تطوان والنواحي إهاته الأخبار، بل يتعداه إلى عدم الاكتراث ، حيث أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تبدو غير معنية بالتطورات التي يعرفها هذا المرفق العمومي ، فلا هي معنية بالتحرش الذي يتعرض لها مرتفقو هاته الخدمة ولا باحتياجات فئة عريضة من شباب المدينة .كيف لا والشركة المفوض لها تدبير القطاع همها الوحيد هو التسلل إلى جيوب مستعملي النقل الحضري ، و عدم الاكتراث بالتحولات والتطورات التي تحدث بالمدينة ، بل الشركة المفوض لها تدبير القطاع غير معنية حتى بدفتر التحملات الذي يشترط من بين ما يشترط، تجهيز حافلات النقل الحضري بأجهزة GPS و بتقنية التكييف داخل الحافلات ، هذا دون الحديث عن حافلات مجهزة بمصاعد وولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة . فالحافلات التي تجوب مدينة تطوان والنواحي مجرد حافلات « كتلك السابقة في العهد البائد « تنعدم فيها مجموعة من الشروط التي جاء بها دفتر التحملات ، مما يفرض على الجهة المفوضة وسلطات الوصاية إعمال آليات المراقبة من أجل احترام دفتر التحملات ، وإرغام الشركة على مواكبة التطورات واحتياجات مرتفقي هذا القطاع . إن المتتبع للشأن المحلي بتطوان يرى أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تسير في نفس الاتجاه الذي سارت عليه الشركات السابقة التي كانت تتحوز على حق الامتياز في النقل الحضري، والتي أضحت في حينها غولا شوه صورة المدينة وجثم على رقاب ساكنة المدينة ، حيث استبشرت المدينة وساكنتها خيرا للخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لمدينة تطوان بطرد المتنفذين السابقين بقطاع النقل الحضري ، وتحرير هذا المرفق العمومي من ثقافة الريع الاقتصادي ، غير أن الإجراءات التي تسير عليها الشركة المفوض لها تدبير القطاع ، تؤكد أن غولا آخر أصبح يزحف على هذا المرفق.