يعقد مجلس النواب يومه الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص لمواصلة الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة التي ستنطلق أعمالها ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تنعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ، ومقتضيات النظام الداخلي . وتنعقد الجلسة وسط ترقبات واسعة لدى الرأي العام من سلوك رئيس الحكومة الذي كان وراء تعليق الجلسة، ومغادرتها في الشوط الأول. ومن المتوقع أن يتحدث رئيس مجلس النواب، في الموضوع، بعد أن ساءلته المعارضة حول موقفه كرئيس من المحافظة على احترام المؤسسات وحرمة البرلمان في وجه رئيس الجهاز التنفيذي. وكان الموقف الذي اعتمده رئيس الحكومة خلال الجلسة الدستورية قد أسال الكثير من المداد، وأثار مواقف في أوساط الرأي العام، بعد أن «حقق» سابقة في العمل البرلماني المغربي، بمغادرة الجلسة وتعطيل عمل برلماني دستوري. وكانت المعارضة قد أعربت عن تشبثها « باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، بعد اعتذار رسمي وعلني لرئيس الحكومة بن كيران». وجاء في بلاغ مشترك وقعه رؤساء فرق الاحزاب الأربعة بمجلس النواب ، أن أحزاب الاستقلال ، والاتحاد والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري تتشبث باستكمال الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، وهو الجزء الذي يهم أسئلة المعارضة بخصوص الحوار الإجتماعي، وذلك بعد تقديم اعتذار علني ورسمي من طرف رئيس الحكومة». متابعة