في مسيرة شعبية جماهيرية حاشدة، عبر سكان إقليم تنغير بجهة سوس ماسة درعة في شعاراتهم التي رفعوها بالمناسبة عن احتجاجهم وتنديدهم بالإقصاء و التهميش والتضييق الذي طال المنطقة لمدة طويلة سواء في قطاع التعليم أو التعمير أو الصحة أوالبنيات التحتية أو العمل الجمعوي أو الفلاحة أو قطاع الشباب والرياضة أو البيئة والصرف الصحي أو الاستثمار والتشغيل أو النقل أو الصناعة التقليدية والحرف والسياحة والأمن أو الماء والخدمات الإدارية والكهرباء... في مسيرة شعبية جماهيرية حاشدة، عبر سكان إقليم تنغير بجهة سوس ماسة درعة في شعاراتهم التي رفعوها بالمناسبة عن احتجاجهم وتنديدهم بالإقصاء و التهميش والتضييق الذي طال المنطقة لمدة طويلة سواء في قطاع التعليم أو التعمير أو الصحة أوالبنيات التحتية أو العمل الجمعوي أو الفلاحة أو قطاع الشباب والرياضة أو البيئة والصرف الصحي أو الاستثمار والتشغيل أو النقل أو الصناعة التقليدية والحرف والسياحة والأمن أو الماء والخدمات الإدارية والكهرباء... فالمسيرة الحاشدة التي نظمها النسيج الجمعوي التنموي بتنغير صباح يوم26 دجنبر2010،كشفت من خلال اللافتات والشعارات عن مدى تأزم السكان وعن حجم الإقصاء والتهميش وكذا عن حجم الخصاص الذي يعاني منه هذا الإقليم الفتي في شتى المجالات التي أوضحها الملف المطلبي لفيدرالية الجمعيات بتنغير الذي توصلنا بنسخة منه، مما جعل المحتجين يعبرون بطريقة سلمية عن غضبهم وسخطهم عن الاستمرار في غض الطرف عما يعانيه السكان من قبل الجهات المسؤولة. فعلى امتداد المسافة التي تربط ما بين ساحة المسيرة التي انطلقت منها المسيرة الشعبية إلى ساحة السوق الأسبوعي القريب من مقر عمالة إقليم تنغير، كانت الحناجر تردد بدون توقف عبارات تطالب من خلالها بعدة مطالب من بينها تلك التي استعرضها الملف المطلبي، كما تندد في نفس الوقت بمختلف الخروقات المرتكبة في عدة قطاعات والتي كشف المهرجان الخطابي الذي نظم عقب هذه المسيرة، بكل تفصيل في الكلمات التي ألقتها اللجنة المنظمة بهذه المناسبة. هذا وطالبت فيدرالية الجمعيات التنموية بإقليم تنغير، في بيان لها، برفع التضييق على الحريات العامة، وعدم حرمان الجمعيات من حقها في الوصل القانوني، وإشراك جميع الفعاليات المحلية في المخططات التنموية وتوفير البنيات التحتية الضرورية وتشجيع الاستثمار لتسجيل انطلاقة تنموية بتنغير، وعدم حرمان السكان من بناء منازل تأويهم على الأراضي السلالية وبرمجة مشاريع تنموية حقيقية تخفف من وطأة البطالة وتنعش الحياة الاقتصادية بالإقليم.بالإضافة إلى إحداث جميع الإدارات الإقليمية بتنغير وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الكافية، وتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وفتح المركب السوسيو - تربوي الذي يتعرض للتخريب منذ شهور، والتراجع عن الحرمان الممنهج للجمعيات الجادة من استغلال الفضاءات العمومية وحل مشاكل التعمير والضرب على أيدي أباطرة المضاربات العقارية بمركز تنغير، وعدم التعامل بمكيالين في التغاضي عن البناء غير القانوني.