انخفاض معدلات السرقة وجرائم القتل وارتفاع قضايا المخدرات بالبيضاء

أكد عبد اللطيف مؤدب والي أمن الدار البيضاء على أن أهم ما يطبع الحالة الأمنية بالعاصمة الاقتصادية في الوقت الراهن هو استقرار معدلات الجريمة في حدود نبضها الاقتصادي العام، مؤكدا أن وتيرة الجريمة الماسة بالإحساس العام بالأمن تسجل انخفاضا ملحوظا في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انتقل مجموع السرقات المسجلة من 24.651 قضية سنة 2012 إلى 21.884 حالة سنة 2013 بواقع انخفاض مقارب ل 3 آلاف قضية أقل، في حين وفي سنة 2014 تم تسجيل 20.606 نازلة فقط أي أن تناقص السرقات تم وفق متوسط سنوي بلغ معدل 8.57%، في حين أن الفترة الفاصلة بين فاتح ماي 2014 وفاتح ماي من السنة الجارية سجلت 17786 قضية فقط، بما يعنيه ذلك من ترسيخ وتأكيد للنتائج السابقة.
والي الأمن الذي كان يتحدث بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أوضح أن السرقات وباعتبارها هاجسا أولا عند عموم المواطنين فقد تمت مقاربتها ابتداء من فاتح ماي 2014 إلى غاية فاتح ماي الجاري بما كفل تقليصها بمتوسط سنوي بلغ ناقص 11.64 في المائة، كما تم تقليص معدل القتل العمد إلى ناقص 29.27 في المائة، وتقليص سرقة السيارات بالعنف إلى متوسط سنوي بلغ ناقص 38.71 في المائة، مضيفا أن الجريمة المتعلقة بالمخدرات شهدت مقاربة أمنية خاصة اعتمدت المبادرة والاستباق، وهو ما مكّن من ارتفاع عدد قضايا محاربة مخدر الشيرا ب 4137 قضية أي بمتوسط سنوي بلغ 42.21 في المائة، ونفس الأمر بالنسبة للكوكايين الذي بلغ متوسط ارتفاع قضاياه 23.84 في المائة، مبرزا أن ولاية الأمن نظمت 57 لقاء تواصليا، و 43 تغطية إعلامية، 157 خبرا، 162 بلاغا و 54 بيان حقيقة، كما أجابت في إطار امتدادها كذراع للقرب الأمني عن 251 استفسارا هاتفيا وإلكترونيا، وهي تتواصل اليوم مع 62 منبرا إعلاميا.