بعد تفاقم المشاكل الناجمة عن المقالع المنزلة بتراب جماعة اولاد عامر ، والممثلة في تضييق المراعي وتخريبها وعدم التصريح بالكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من الضفة وعدم أداء واجب كراء الأراضي السلالية ،ناهيك عن تدمير البيئة بنهر أم الربيع والضفة الشمالية الذي يعرض الناس والماشية للأخطار ،اتخذ مجلس جماعة اولاد عامرقرارا بعدم قبول أي مقلع جديد بإحدى الدورات لسنة 2008 والذي دعا الرئيس إلى إعادة النظر فيه ليتم إلغاؤه خلال دورة أكتوبر 2010 طاعنا في الأسباب التي دفعته سابقا ليتخذ قرار المنع، ليتبين مباشرة بعد ذلك بأن هناك طلب كراء أراضي جماعية موضوعا لدى السلطة الوصية من طرف شركة جديدة (...) وتم مباشرة استدعاء نواب الأراضي السلالية لجماعة اولاد عامر من طرف السيد القائد للإستشارة باستثناء دوار قصر علي بن حمادي واستشارة السكان الذين عبروا عن رفضهم بتوقيع عرائض توصلت بها السلطات المعنية .وخلال الإجتماع الثالث للنواب مع قائد قبيلة بني مسكين الشرقية رفضوا جميعهم باستثناء نائب واحد ، وهو خليفة رئيس الجماعة ، والمفاجأة أن رئيس الجماعة لم «يهضم»القرار رغم تحركاته المراطونية خلال فترات التشاور، فتوجه صحبة خليفته الأول وصاحب الشركة إلى دوار قصر علي بن حمادي (دائرة ملحقة مؤخرا بالجماعة )يوم 27/12/2010 لمحاولة تدبير بقعة صالحة لإنزال المقلع المذكور،الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف ساكنة الدوار المذكور ،لكن الرئيس ألح عليهم بالتفكير في الأمر ومحاولة قبوله لأنه سيعود إليهم يوم الجمعة 31/12/2010 حيث أسفر اللقاء عن عودة الرئيس ومن معه بخفي حنين بإجماع سكان قصر علي بن حمادي على رفض المقلع بأرضهم لما يسبب من مشاكل ومخاطر. فلماذا غير رئيس الجماعة قراره بمنع المقالع في ظرف وجيز ؟ ولماذا يلح على إنزال هذا المقلع رغم معارضته الضارية للمقلع السابق والذي انتقل إلى الجماعة مع الدوار المذكور؟