عكس المواقف التي أبداها أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، طيلة ولاية ساجد على رأس المجلس حيث نعت من طرفهم بأنه ينفرد بالتسيير والتدبير، ولا يجيد قيادة جماعة الدارالبيضاء وذهبوا أكثر من ذلك الى وضع المدينة في حالة بلوكاج بلغت سنة وثلاثة أشهر، كانت مداخلات جل الأعضاء يوم الاربعاء خلال دورة أبريل. كلها ثناء على الرجل وبأنه أحسن مدبر لشؤون المدينة. وبأنه من خيرة الاطر وما الى ذلك من إطراء، وهو ما وضع علامة استفهام كبرى لدى المتتبعين للشأن المحلي اليبضاوي. الثناء الذي حظي به ساجد، وازاه التصويت على الاتفاقيات الخاصة بانتداب شركات التنمية المحلية، للقيام بتدبير بعض القطاعات الحيوية بالمدينة، حيث أوكل المجلس من خلال هذه الاتفاقيات الى شركة »الدارالبيضاء للخدمات«. عملية تأهيل وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه. مع تأهيل وتدبير سوق الجملة للدواجن، وإحداث وحدة للمواكبة والتتبع في مجال التدبير المفوض لمصالح النظافة والمطرح العمومي. وأوكل المجلس لشركة »الدارالبيضاء تنشيط عملية تأهيل وتدبير المركب الرياضي الأمل ومرافقه، وكذا تنظيم مهرجان الدارالبيضاء، بالاضافة الى تنظيم ماراطون الدارالبيضاء، وأيضا تدبير المركب الرياضي محمد الخامس ومرافقه. وحازت شركة »الدارالبيضاء للتراث« من طرف المجلس على عملية تتبع مسلسل تسجيل التراث المعماري للدار البيضاء، بالتراث العالمي لليونيسكو. وكذا إنجاز دراسة حول إحصاءوترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، بالاضافة الى تأهيل وتثمين مجموعة البنايات والمرافق ذات القيمة التاريخية والمعمارية. وكان موضوع شركات التنمية المحلية قد نوقش من طرف السلطات ورئيس المجلس مع لجنة سياسية مكونة من كل الاحزاب مع إقصاء حزب الاتحاد الاشتراكي من هذه المداولات، وهو ما ندد به المستشار الاتحادي عبد الحق المبشور خلال الدورة، متسائلا عن أسباب ذلك؟