مازالت بعض المصالح بعمالة إقليم بولمان تحتفظ بعدد من المتقاعدين للقيام بمهام مختلفة وتعيد إدماجهم في وظائف جديدة رغم بلوغهم السن القانوني للتقاعد ، في حين تتقاطر على العمالة العديد من طلبات الشغل من طرف شباب معطل يعيش تحت وطأة الفقر والفراغ القاتل. إنه شكل من أشكال سوء التدبير الذي ما زال يمارس بعمالة الاقليم وخصوصا في مصلحة يشرف عليها مسؤول ظل ولا يزال الآمر الناهي بالعمالة منذ إحداثها سنة 1975 الى اليوم. فالأجور التي تمنح للمتقاعدين بالإضافة الى رواتبهم المؤداة من صندوق التقاعد- الموعود بالإصلاح_ تصرف من ميزانية العمالة (تنمية الريف/ الديرو) وهي أجور لاتسمن هؤلاء المتقاعدين ولا تغني من جوع بعض الشباب الذين لم تسعفهم ظروف الحياة للحصول على عمل قار أو وظيفة تضمن لهم العيش الكريم. ولكن على الاقل تساعد هؤلاء العاطلين على تغطية جزء من مصاريف العيش في منطقة تعاني من التهميش وانعدام فرص الشغل في ظل الارتفاع المهول لأثمان المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، خصوصا وان من بين هؤلاءالشباب من يعيل أسرا . أمام هذه الوضعية يتساءل الشباب العاطل ومنهم الحاصلون على شواهد عليا عن سر الاحتفاظ بالمتقاعدين بعمالة إقليم بولمان وعن سر الاحتفاظ بأشخاص دون غيرهم ، رغم وجود كفاءات وطاقات داخل العمالة وخارجها للقيام بالوظائف المطلوبة.