قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية شهدت خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا متباينا حيث زاد ثمن الفواكه ب 2,5 في المائة و"اللحوم" و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 9,2 في المائة. في المقابل همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2015 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,5 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6 في المائة، وبناء على هذه التقلبات سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة. وأوضحت المندوبية أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية سجل أهم الانخفاضات في سطات ب 0,4 في المائة وفي وجدة ب 0,3 في المائة وفي كلميم وآسفي ب 0,2 في المائة.وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من الداخلة ب 0,6 في المائة والقنيطرة وطنجة ب 0,3 في المائة والرباط ب 0,2 في المائة . بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المائة خلال شهر مارس 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,2 في المائة . وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1 في المائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره5,0 في المائة بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2015 ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015 وب 1,4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2014.