يرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الأول 2015، لتستقر في حدود 1,4%، عوض 1,1% خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده المواد الغذائية بنسبة 1,9%، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الخضر والفواكه وكذلك أسعار التبغ التي تأثرت من الزيادة في أثمانها. في المقابل، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1% عوض 2%، خلال الفصل الذي قبله، حيث سيساهم تراجع الأسعار المحلية للوقود في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على أسعار الاستهلاك، خلال نفس الفترة. وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر ب 1,1%، خلال الفصل الأول 2015، مقابل 1,2%، خلال الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تراجع أسعار الخدمات والتي ستساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد غير الطرية.