الجزائر و انتهاك مبادئ حسن الجوار

هل كان قدر الجغرافية أن تجعل المغرب ينعم بجار مزعج كالجزائر ، يكيد المكائد وينصب الفخاخ السياسية والدبلوماسية للإيقاع بالمغرب ،ومعاكسة مصالحه وتوجهاته السلمية وتوظيف كل المقدرات والقدرات المادية والمعنوية للنيل من الوحدة الترابية،وتوظيف كل السبل والإمكانات لترويج المغالطات والأكاذيب في المحافل الدولية وخلق معطى ينبني على أساس أن المغرب دولة محتلة ،خاصة من خلال استثمار الخطاب الإعلامي الرسمي وغير الرسمي ،ضاربة بعرض الحائط كل معطيات جغرافية الجوار والقرب والعلاقات التاريخية الماضوية القائمة على تجلي مقاومة الاستعمار،فكل الدلائل الواقعية /الميدانية الظاهرة والباطنة وعلى تعدديتها ومحوريتها فيها برهان تأكيدي على السلوك الاستعدائي المكشوف للمغرب دون موجب حق ،فهي ماضية و بلا هوادة في تسخير كل جهودها في خلق عدو وهمي تغطي به على زلاتها في تدبير الشأن الداخلي وفي السياق نفسه رعاية كيان سياسي وهمي موضوع لزعزعة استقرار المغرب فتعاطي الجزائر مع قضايا المغرب فيها دائما نبرة يحكمها منطق سوء النية والأعمال الكيدية والحقد والكراهية و التشهير المجاني بسمعة المغرب.
كيف تستمر الجزائر في التنصل من كل التزام بمبادئ حسن الجوار تجاه المغرب والتي يقوم عليها السلم الدولي والمؤثثة للمنظومة العلائقية الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول فيحل الاستعداء محل الاحترام والتقدير ويبقى من بين تمظهرات الإستراتيجية العدائية للجزائر تجاه المغرب، هو الحرص الدائم والعمل الحثيث على خرق مبادئ حسن الجوار التي تنبني على التعايش السلمي وتكريس مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فتعابير وتجسيدات نواياها المعلنة وغير المعلنة تؤشر على أنها أهم عرقلة أمام استكمال المغرب لوحدته الترابية، من خلال دعمها لجبهة البوليساريو، فالإستراتيجية العدائية والهجومية للجزائر، ترتكز على ممارسة العداء المكشوف للوحدة الترابية للمغرب سواء عن طريق رعايتها واحتضانها للبوليساريو على أراضيها وتقديم السند اللوجيستيكي والدعم المادي، وأيضا من خلال محاولات تقزيم وحصر قدرات المغرب الجغرافية والاقتصادية على مستوى ضيق في المنطقة المغاربية والعمل على خلق دويلة تابعة لها وسهلة السيطرة عليها لتنفيذ مخططاتها في المنطقة القائمة على مبدأ «أنا وبعدي الطوفان» وهذا يشكل سلوكا وعملا يتنافى مع قواعد القانون الدولي، والمادة الخامسة عشر(15) من معاهدة الاتحاد المغاربي التي تلزم الدول الأعضاء بعدم السماح لأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن وحرمة تراب أي منها أو امن نظامها السياسي.
وأضف إلى ذلك قرار التقسيم الذي دفعت به الجزائر في أروقة الأمم المتحدة ،هذا الموقف الذي كشف الأطماع التوسعية للجزائر ونزعاتها للهيمنة والاستئثار في المنطقة، كما يبطل دعاوى حق تقرير المصير التي كانت ترتكز عليه في دعمها لجبهة البوليساريو وهذا يبين بما لا يدع مجالا للشك على أنها الطرف الأساسي في القضية. و استمرار الجزائر في استفزاز المغرب، حيث قيام الرئيس بوتفليقة بما وصف بأنه «زيارة رسمية» للجمهورية الصحراوية المزعومة في مخيمات تندوف، ووجه في هذا الصدد رسالة إلى رئيس البوليساريو والبرلمان الصحراوي عزز فيها مقولات من قبيل تقرير المصير والشرعية الدولية، مؤكدا أن بلاده «لن ترضى بتكريس الأمر الواقع أيا كان شكله ومصدره».
إن هذا المد التصعيدي والمتزايد باستمرار للجزائر ظل توجها ينافر ويعاكس المساعي السلمية والحميدة للمغرب، فالنهج الكيدي للجزائر اتخذ أبعادا خطيرة انبرت عبر أفعال بلغت إلى حد التشنيع بالمغرب والمحاولات اليائسة للنيل من سمعته دوليا، ففي الوقت الذي يعبر فيه المغرب النوايا الحسنة ويحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، نلحظ التمادي الجزائري وخاصة من خلال استحضار مجموعة من الدلائل والمعطيات تبدت على سبيل المثال في الموقف الذي عبرت عنه في تبرير موقف إسبانيا في «أزمة جزيرة تاورة» وسعيها إلى إقصاء المغرب من مجموعة 5+5 الذي نشأت بالذات في مراكش، والرسالة الموجهة إلى كوفي عنان بتاريخ 2-8-2004 تؤكد فيها أن مسألة الصحراء هي مسألة تصفية استعمار بالإضافة إلى القاموس الذي توظفه في الحديث عن الصحراء في السنوات الأخيرة حيث يثوي ألفاظا وتعابير من قبيل أن المغرب دولة احتلال وأن الشعب الصحراوي يقاوم المحتلين وأن الجدار الأمني هو مثل الجدار الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية، وهذا يشكل خرقا واضحا لمبادئ حسن الجوار وتدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب ومسا بوحدته الترابية.
كيف تستمر الجزائر في ممارسة العداء الدبلوماسي للمغرب في المحافل الدولية،سواء منها الدبلوماسية الرسمية أو الموازية ولا تتوانى في استثمار قضية الصحراء المغربية كورقة ضغط لإضعاف المغرب واستعمال أموال البترول لكسب تأييد الدول لطروحاتها ومحاولات عزل المغرب دوليا وتحييده فهي تشتغل على مختلف الواجهات دون كلل وملل في سبيل كسب مواقف الدول خاصة منها العظمى.
ولاشك أن الأحداث الأخيرة في العيون كانت للجزائر فيها اليد الطولى، خصوصا وأن المغرب حقق كسبا دبلوماسيا من خلال قضية «مصطفى ولد سلمى»،حيث تبين للمجتمع الدولي الضلوع المباشر للمخابرات الجزائرية في الخطف وممارسة التعذيب وهي تأتي لتكريس الاستمرارية في الإضرار والمس بالوحدة الترابية وزعزعة الاستقرار الداخلي للمغرب وبهدف فرض الأمر الواقع قبل استئناف المفاوضات غير الرسمية في مانهاست ومنح البوليساريو وضعا متقدما في فرض شروطها التفاوضية والضغط على الطرف المغربي لتقديم التنازلات ومحاولات تقويض كل ركائز مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت تجاوبا ايجابيا من المنتظم الدولي.
وهذا الوضع فيه حمولة دلالية على الخرق الصريح لمبادئ السلم التي كرستها المواثيق الدولية، حيث تبرز أشكال عدم احترام سيادة الدولة المغربية و التدخل في شؤونه الداخلية النابعة من عدم تقيدها بمبدأ المساواة في السيادة الذي أقرته الأمم المتحدة، هذا المبدأ الذي جاء التنصيص عليه في الفقرة الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول «الهيئة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها» وكذلك القرار رقم 2137 المتضمن «عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها» والقرار 2625 المتضمن لمبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة.
إن المغرب كان بمنأى عن أي تدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كان مسلحا أو غير مسلح وعدم تشجيع استعمال الإجراءات الاقتصادية والسياسية أو أية إجراءات ضد إرادة الدولة الجزائرية أو تنظيم أي مساعدة وإثارة وتمويل وتشجيع أو السماح بالنشاطات المسلحة التخريبية أو الإرهابية، فعلى الرغم من الأوضاع الأمنية التي كانت تعرفها الجزائر، والعمليات الإرهابية التي كانت تتهدد أمنها الوطني واستقرارها السياسي والاقتصادي فإن المغرب كان يبدي رغبته في التعاون مع الجزائر وإسداء المساعدة في تجاوز هذه المحنة من منطلق أن الإرهاب يتهدد الأمن المغاربي بمجمله ولا يقتصر على دولة بعينها، وهذا المعطى في الإستراتيجية السلمية المغربية يتوافق إلى حد كبير مع مبدأ الامتناع عن تنظيم أو تشجيع الحروب الأهلية أو أعمال الإرهاب فوق دولة أخرى، وعدم السماح باستعمال الأراضي المغربية للقيام بمثل هذه الأعمال، على الرغم من أن الجزائر كانت تتهم المغرب بدعمه للجماعات المسلحة وهو اتهام مجاني يفتقد إلى الحجة والدليل والبرهان.
والمغرب كان ينهج «سياسة اليد الممدودة «للجزائر بشكل دائم لتجاوز كل الخلافات الثنائية البينية والتأسيس لعلاقات جيدة مبنية على التعاون الثنائي المثمر وهي تأتي في شكل مبادرات رسمية وغير رسمية/شعبية والتي ستؤول حتما إلى المساهمة بشكل كبير في بناء الاتحاد المغاربي وهذا التوجه ذو الصبغة السلمية يتعزز من خلال الدعوة المتكررة لفتح الحدود والتي كانت دائما تواجه بالرفض الجزائري تحت مسوغات وتبريرات غير معقولة وغير منطقية تعبر في مكنونها عن سوء النوايا والعقلية المتعنتة التآمرية.
إن معظم هذه السلوكيات تنم عن قمة العدائية التي ترهن الفعل الإستراتيجي الجزائري في علاقته مع المغرب، وما يلاحظ أن التصعيد المغربي في المبادرات السلمية يقابل دائما بالتصعيد العدائي للجزائر، التي تظل المسؤول الأول والأخير عن عدم إمكانية إيجاد سبل التقارب والتأسيس لعلاقات ثنائية إيجابية والذي يرهن مستقبل المنطقة المغاربية كلها ويحد من مقومات الاندماج الذي من شانه أن يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
إن العمل السياسي والدبلوماسي الجزائري سيظلان محكومين ورهيني سياجات وأغلال النزعة المرضية ل»جنرالات الجزائر» والتي استكملت مشهدها السوريالي ب «الظاهرة البوتفليقية»هذه الطغمة الحاكمة التي أجهزت على كل شيء وأتقنت فن التحايل والتحامل على الشعب الجزائري بما تملكه من أدوات الترهيب والترغيب وإمكانات التعبئة السياسية وما يسعفها في ذلك اعتمادها كليا على الريع الطاقوي، حيث أسست ميكانيزم خنق قدرة المجتمع على الإنتاج، الإبداع و التحرر، و حولت بالتالي الجزائري إلى فرد تابع و غير مستقل زيادة على أن الريع خلق في النسيج الاجتماعي تراتبية اجتماعية جديدة ترتكز على العلاقات الزبونية هذه التراتبية لا تحددها قوة العمل، الكد و الجدارة و المثابرة بقدر ما يحددها الريع و كيفية الاستفادة منه ،وعرفت أيضا كيف تقوى على تصريف أزماتها الداخلية(الفساد السياسي) إلى الخارج والتي تجد ضالتها وخلاصها في معاداة المغرب لتستمر في اجترار الاسطوانة المشروخة وبنوع من الإيغال وبنفس الوسائل والمضمون الخطابي على الرغم من عبثيتها وافتقادها لمعقوليتها ومفعوليتها.
إن الإشكال المطروح كيف يمكن الانتقال من إستراتيجية رد الفعل والانتظارية إلى إستراتيجية الفعل لمواجهة وعزل المواقف والتوجهات والأعمال الجزائرية المعادية للمغرب وثنيها عن الاستمرارية والتمادي،مسألة لن تتأتى إلا من خلال القيام بحركة تصحيحية شاملة في التعاطي مع قضية الصحراء وتكثيف الجهود لإعادة البناء خصوصا وان أحداث مدينة العيون بينت الشرخ الحاصل في تدبير ملف الصحراء المغربية وبالتالي وجوب أن يتم التفكير في تعزيز المبادرات المغربية بالعمل على مستوى الميدان من خلال القيام بالتنشئة الاجتماعية السوية لغرس قيم المواطنة الحقة التي تعزز عنصر الانتماء والارتباط بالوطن الأم المغرب.