قد لا تتمكن الضابطة القضائية من إلقاء القبض على المشتكى بهم بمجرد وضع الشكاية من طرف الضحايا، لكنها تصدر مذكرة بحث وأمر بإلقاء القبض، حسب خطورة الافعال المنسوبة للمشتكى بهم الذين يتم التوصل اليهم طال الزمان أو قصر، مع استثناءات قليلة جدا، كمثل الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها المرحوم «الحاج أحمد نبيه» بالقرب من جماعة العايدي حيث كان حاكما جماعيا. التي لم يتوصل بعدُ لمقترفيها منذ سنوات. قضية اليوم، تتعلق بشكاية ضد شاب من ساكنة برشيد، ادعت شابة انه كان على علاقة غير شرعية معها ثم ابتعدت عنه لكنه اعترضها ذات مساء وحملها بالقوة في سيارة كان يقودها صديق له، لا تعرفه، ليتوقف خلف السجن حيث احتسيا ما كان معهما من خمر لينصرف صاحب السيارة وينفرد بها المشتكى به ويغتصبها رغم معارضتها وتحت التهديد بالسكين، وأرغمها على قضاء الليل معه هناك وفي الغد سلبها هاتفها النقال وسلسلتين واحدة للعنق والاخرى لليد. و تركها وانصرف. بناء على أوصافه و عنوانه، تم البحث عنه دون جدوى. عائلته ادعت انه لا يوجد ببرشيد منذ اكثر من شهر لكونه يشتغل بالبيضاء وسكن هناك دون ان تعرف عنوانه. بعد اربعة اشهر من هذه الواقعة والشكاية، وخلال حملة وقائية باحد المقاهي تم توقيفه لعدم ادلائه ببطاقة التعريف الوطنية خوفا من اكتشاف أمره، لكن عند نقله لمركز الامن والبحث معه تم كشف هويته، فعرضت عليه شكاية الفتاة ليجيب عنها. محضر أقواله تضمن تصريحات مفادها انه فعلا يعرفها. وانه كان معها على علاقة غير شرعية نتج خلالها افتضاض بكارتها، وانه كان يعدها بالزواج لكنه بدون عمل ويعيش عالة على أسرته، مما يستحيل معه الزواج والنفقة عليها، كما ان اسرتها تعارضه في الزواج منها لسوء سمعته. وبخصوص اختطافها واغتصابها، افاد انه بالفعل قام بالمنسوب اليه لكونها لم ترضخ لطلبه الرامي الى تركه يمارس الجنس عليها بخاطرها كالسابق. بعد اجراء المواجهة بينه والمشتكية والتعرف عليه وتأكيد مضمون شكايتها تم تقديمه امام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي التمس اجراء تحقيق في مواجهة المتهم في اطار تهم الاختطاف والاحتجاز بواسطة ناقلة ذات محرك لتسهيل ارتكاب جريمة، وهتك العرض بالعنف والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني والاتجار في الخمور بدون رخصة. من خلال مرحلة التحقيق يتبين انه كان على علاقة معها وان اسرتها رفضت زواجهما وانه التقى بها فصاحبته وقضت الليلة معه بخاطرها ليفاجأ بشكايتها. احيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، وتمت محاكمة المتهم من اجل المنسوب اليه، وألفي بالملف تنازل المشتكية عن متابعة المتهم. اكدتها خلال الجلسة العلنية وصرحت انه مارس معها الجنس بخاطرها ولم يختطفها ولم يحتجزها بل اكتفى بصفعها عندما رفضت ان تستمر علاقتهما بعد رفض عائلتها تزويجها له. بعد ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون ودفاع المتهم الملتمس للبراءة اساسا واحتياطيا تمتيع المتهم باوسع ظروف التخفيف، قررت هيئة الحكم براءته من جناية هتك العرض بالعنف، والحكم عليه بخمس سنوات من أجل الباقي، واودع بسجن عين علي مومن بسطات.