استمرار المعركة القضائية بين السككيين المغاربة وشركة السكك الحديدية الفرنسية

قررت المحكمة المختصة في قضايا الشغل بباريس تأجيل جلسة الثلاثاء 14 دجنبر الى شهر أكتوبر 2010 بطلب من دفاع شركة السكك الحديدية الفرنسية التي يتابعها في هذا الملف 360 سككيا مغربيا وهو قرار محبط بالنسبة للسككيين ودفاعهم ليوبلد مونديس، هذا الملف هو من بين ملفات اخرى توجد بيد قضاء الشغل الفرنسي من أجل رفع الميز والحيف الذي يتعرض له هؤلاء السككيون بشكل ينافي القانون الفرنسي والأوربي اللذين ينصان على منع كل أشكال الميز ضد العمال.
السككيون المغاربة تم استقطابهم للعمل بالشركة الوطنية لسكك الحديدية بفرنسا في عقد السبعينات من أجل سد النقص الذي كانت تعرفه هذه المؤسسة وكانت لهم عقود خاصة، مما حرمهم من الاستفادة من وضع خاص بالسككيين ينظمه القانون الفرنسي، والذي فتح اليوم في وجه مواطني الاتحاد الاوربي لكن لا يتمتع به العمال الذين التحقوا بالشركة بعد سن التلاثين او بعقود للعمل المؤقت.
مطالب ومعارك السككيين المغاربة مع مشغلهم لم تتبناها كبريات النقابات الفرنسية بما فيها «س ج ت» و «س ف د ت» لكن «راي سيد» هي النقابة الوحيدة التي تتبنى معركتهم اليوم واعتبرت في احد بياناتها الصادرة بالمناسبة أن ما يتعرض له «السككيون المغاربة هو ميز مباشر يستهدفهم باعتبارهم أجانب».
بالنسبة لأحمد كاتيم وهو أحد السككيين المعنيين بهذا الملف، فإن « شركة السكك كانت تمنعنا من التقدم الى الامتحانات الداخلية، وتحرمنا من التنقيط وامتيازات الاقدمية» وأضاف في نفس الاتجاه « عندما يذهب زميلي الفرنسي إلى التقاعد في سن 55 ، فإنني مجبر على الاستمرار الى سن 65 رغم اننا اشتغلنا في نفس الظروف الصعبة، إنه وضع غير عادل.»
معركة السككيين المغاربة ضد الشركة الفرنسية للسكك الحديدية من أجل استرجاع حقوقهم ما زالت طويلة، لكن من المؤكد أن القضاء الفرنسي سيحكم لصالحهم لأن ما قامت وتقوم به الشركة الفرنسية ضد عمال لها فقط لأنهم اجانب، يعتبر ميزا في العمل وهو يخالف القانون الفرنسي والقانون الاوربي كذلك.
وحسب مصادر الدفاع، فإن هذه القضية سوف تكلف الشركة مبلغا جد ضخم اي حوالي 70 مليون اورو ،لأن الدفاع قدر تعويض كل سككي يتراوح ما بين 300000 و400000 اورو. لأن هذا الملف يعني حوالي 10 الاف سككي مغربي منهم من يعمل حتى الآن وأغلبهم التحق بالتقاعد.
هذا الملف الذي مازال لحد الساعة في مرحلة القضاء هو ذو طابع سياسي سواء من حيث مبلغ التعويضات الذي يطرحه( 70 مليون اورو) أو من جانب عدم احترامه لاتفاقية الشغل الذي تجمع المملكة مع الجمهورية والتي تم تحيينها عدة مرات وتنص على المساواة في التعامل مع العمال في البلدين.