بعد فشل الإنفصاليين وعرابتهم الجزائر في استصدار أي موقف دولي يتماشى مع مخططاتهم المفضوحة ، عقب أعمال الشغب التي شهدتها العيون في 8 نونبر الجاري ، والتي تعاملت معها السلطات المغربية بحكمة ، وبعد فشل أبواق الدعاية الإسبانية في تكييف الرأي العام الدولي ضد المغرب ، جاء الدور على الحكومة الإسبانية لتنال من سهام جلادي تندوف ، فقط لأن حكومة ثاباطيرو رفضت أسلوب الابتزاز والتضليل وتعاملت مع هذه الأحداث بمنطق الدولة التي تنظر إلى الحقائق على الأرض . بعد فشل الإنفصاليين وعرابتهم الجزائر في استصدار أي موقف دولي يتماشى مع مخططاتهم المفضوحة ، عقب أعمال الشغب التي شهدتها العيون في 8 نونبر الجاري ، والتي تعاملت معها السلطات المغربية بحكمة ، وبعد فشل أبواق الدعاية الإسبانية في تكييف الرأي العام الدولي ضد المغرب ، جاء الدور على الحكومة الإسبانية لتنال من سهام جلادي تندوف ، فقط لأن حكومة ثاباطيرو رفضت أسلوب الابتزاز والتضليل وتعاملت مع هذه الأحداث بمنطق الدولة التي تنظر إلى الحقائق على الأرض . وفي هذا الإطار حمل ما يسمى ب« الوزير الأول» في «الحكومة الصحراوية» المزعومة ، بشدة على رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو ، بدعوى أنه لم يطالب ب« تحقيق دولي» حول المزاعم الواهية لما ادعى أنه « سياسة تطهير عرقي» في أقاليمنا الجنوبية . وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو ، قد أكد في تصريحات صحافية على هامش قمة الحلف الأطلسي بلشبونة ، على أهمية الحوار والمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء ، وهو ما أثار حفيظة الإنفصاليين ، الذين كانوا ينتظرون أن يطالب ثاباطيرو ب«إيفاد لجنة تحقيق دولية وبسرعة إلى الصحراء» و«رفع الحصار» المضروب هناك ، وبكلمة واحدة أن يتحول رئيس حكومة مسؤولة إلى بوق للدعاية الإنفصالية على غرار ما تقوم به وسائل الإعلام الإسبانية . وتأتي هذه الحملة لتؤكد فشل المخطط الذي طبخ في ردهات المخابرات العسكرية الجزائرية ، والذي ارتكز على إثارة أعمال شغب غير مسبوقة ، نفذها أشخاص تلقوا تدريبات شبه عسكرية ، لاستفزاز قوات الأمن المغربية ودفعها إلى الرد بقوة ، وبعدها تأتي مهمة أبواق الدعاية الإسبانية للتهويل والتضخيم من هذا الرد ، لإحراج حكومة ثاباطيرو ودفعها إلى اتخاد موقف ضد المغرب ، يتم الارتكاز علية كمقدمة لرد فعل دولي أوسع ، تتغير عبره موازين التأييد لصالح الجزائر والإنفصاليين ، قبل رفع الموضوع أمام أنظار مجلس الأمن ، وبالتالي يصبح « الحل السياسي التوافقي » الذي ترعاه الأممالمتحدة غير ذي معنى ليصبح الموضوع هو « الاستفتاء» الذي لم تعد الأممالمتحدة مقتنعة به منذ سنوات عديدة . غير أن هذا المخطط كان مآله الفشل الذريع ، فالسلطات المغربية تعاملت مع أعمال الشغب والتخريب الخطيرة بترو وضبط نفس ، ولم تطلق رصاصة واحدة سواء خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك أو خلال المواجهات مع المخربين في شوارع العيون ، وكانت نتيجة ضبط النفس هذه أن الضحايا بالأساس كانوا في صفوف القوات العمومية التي فقدت 11 من شهداء الواجب . وبعد أن جاء الدور على أبواق الدعاية الإسبانية ، ضمن المخطط المذكور ، لم تجد ما ترتكز عليه سوى صور مفبركة ، والحديث عن وفيات غير موجودة ، مما شكل فضيحة مدوية غير مسبوقة في أوروبا والغرب بشكل عام . وقد تلقت أبواق الدعاية هذه صفعة أخرى عندما أكد تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان « هيومان رايت ووتش» الأرقام والمعطيات التي سبق وأعلنها رسميا المغرب ، كما أكد أن ما تتحدث عنه أبواق الدعاية هذه من حصار مضروب حول العيون وحظر للتجول ، أنباء عارية عن الصحة ، حيث أن الأجواء بالعيون طبيعية كما هي في باقي المدن المغربية . وهكذا عندما طلبت المكسيك اجتماع مجلس الأمن ، وعندما استمع المجلس إلى تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء ، كريستوفر روس ، وتقرير المينورسو ، رفض «إيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق» كما طالبت الجزائر والإنفصاليين ، مدينا أعمال العنف التي شهدتها العيون ، مما أدى إلى وفاة العديد من أفراد القوة العمومية التي لم تكن تحمل أية أسلحة . وبعد الفشل الذي منيت به الجزائر والبوليساريو في مجلس الأمن ، تم التوجه إلى الاتحاد الأوروبي ، في محاولة أخرى لاستصدار قرار، وبسرعة ، ضد المغرب ، غير أن الاتحاد الأوروبي آثر التروي إلى حين الاستماع إلى توضيحات الرباط ، وهو ما تم خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية ، الطيب الفاسي الفهري ، إلى بروكسيل . وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ، ترينيداد خيمينيث ، أن أحداث العيون لن تتم مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، الذي انعقد أمس ، كما تريد الجزائر والبوليساريو ، موضحة أنه تم الاتفاق على إرجاء الموضوع إلى حين اجتماع مجلس الشراكة الأوربية المغربية في 13 دجنبر القادم ، الذي سينعقد طبعا بحضور المغرب . وأضافت خيمينيث أنها ناقشت تأجيل الموضوع إلى هذا الموعد مع وزراء خارجية فرنسا ، المملكة المتحدة ، السويد وإيطاليا وأنه« ارتأينا أن الإطار الأفضل لمناقشة هذه المسألة هو مجلس الشراكة بحضور المغرب شخصيا» وهو ما وافقت عليه أيضا مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ، كاترين أشتون ، بالإضافة إلى أغلبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي . البرلمان الأوروبي من جهته ، والذي عرف تحركات محمومة للإنفصاليين والجزائر ، سيناقش غدا الأربعاء أحداث العيون ، غير أنه ، وحسب مصادر إسبانية مطلعة ، لن يصوت على أي قرار إلا بعد انعقاد مجلس الشراكة الأوروبي المغربي في 13 دجنبر المقبل ، والمتوقع أن يقف على حقيقة ما جرى والأطراف التي حركت هذه المؤامرة ، وزيف الادعاءات الإنفصالية . هكذا إذن سقط مخطط الجزائر والإنفصاليين ، ولم يجد الطرف الآخر سوى أبواق الدعاية الإسبانية التي أصبحت تقاريرها الصحافية أشبه بمسرحية هزلية ، تثير الضحك وأحيانا الشفقة ، لكن لا أحد يصدقها .