علمنا من مصادر نقابية أن اجتماعا انعقد يوم الخميس 12 نونبر 2010 بمقر وزارة التربية الوطنية، جمع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية وكاتبة الدولة التي كانت رفقة مدير الديوان ومدير الموارد البشرية ومدير المنازعات والشؤون القانونية. وقد دام هذا الاجتماع ما يقرب من ثلاث ساعات ولم يسفر عن نتائج ملموسة يمكن اعتبارها تتويجا لمسلسل من الحوار القطاعي الذي جرى خلال السنة الدراسية المنصرمة. وهذا ثالث اجتماع مع كاتبة الدولة بعد اجتماع 29 شتنبر و18 أكتوبر 2010 وحسب مصدر نقابي ، فإن سبب الفشل يعود إلى تشدد موقف الوزارة وعدم استعدادها للحسم في عدد من القضايا ، كمطالبة النقابات بإلغاء الاقتطاعات من أجور المضربين في أكاديمية سوس ماسة درعة، وطلب إجراء حركة انتقالية استدراكية، وملف المجازين وملف الإدارة التربوية..الخ. وحسب نفس المصدر ، فإن النقابات راسلت كاتبة الدولة فيما تعتبره فرصة أخيرة لإيجاد مخرج للأزمة التي بدأت تستقر في العلاقة ما بين الوزارة والنقابات ، وتذكرها في هذه المراسلة بالمطالب التعليمية التالية : ملف حاملي الإجازة ، ملف المحللين، تمديد العمل بالمادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، الحركة الانتقالية ( تنظيم حركة استدراكية، التبادلات، الملفات الصحية، الملفات الاجتماعية، الالتحاق بالزوج، الاحتفاظ بالمنصب)، تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و 15 سنة من الأقدمية العامة، تمديد العمل بالمادة 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين (المستشارون والممونون، ملف الأساتذة المدمجين، ملف الأساتذة المبرزين، ملف الامتحانات المهنية ( مشكل استيفاء الشرط، تكييف الأسئلة مع المهام،إقرار أربع سنوات)، تدقيق اختصاصات وتركيبة أطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، معايير تقييم أداء الموظفين، ملف الإدارة التربوية، مشكل خريجي مراكز التكوين، تمتيع ملحقي الإدارة والاقتصاد بالتعويضات العينية ملف الساعات التضامنية وتحديد ساعات العمل القانونية، تحديد مهام الأعوان، منشطو التربية غير النظامية، حاملو المتريز، المتفقدون التربويون، التقاعد النسبي، ظاهرة الانحلال الأخلاقي بالمؤسسات التعليمي، ملف المكلفين بالدروس، التعويض عن المناطق النائية، إلغاء حركة إعادة الانتشار، توظيفات جديدة بما يتناسب والخصاص الحاصل في العنصر البشري، تمديد العمل بمقتضيات الترقي ب 15/6، تمتيع الملحقين التربويين من الزيادات عن الأعباء الإدارية ، إحداث إطار للمتفقدين، تفعيل قرار التعويض عن المناطق كما قررت نفس النقابات، يقول المصدر النقابي ، عقد اجتماع بعد عيد الأضحى لاتخاذ ما يلزم من القرارات لمواجهة الموقف.