التربية على استقلالية المتعلم»ة»

إن الاستقلالية تعني المبادرة والإبداع كما أنها تعني المسؤولية ، كلما كنت مستقلا في القيام بعمل ما ، كنت مسؤولا عن جودته . لذا فإن تحرير إرادة الفرد وإطلاق قدراته على التعبير والمبادرة والفعل تنطلق من تربيته على الحس بالاستقلالية في المدرسة . يفترض إذن أن تشكل الاستقلالية هدفا محوريا للتربية ، حيث ينبغي على المدرسة أن تمنح فرصا للطفل ليتمرن على التدبير الذاتي لأموره سواء على مستوى إدراكه لذاته ولمحيطه المادي والاجتماعي والسيكولوجي أو على مستوى الأسلوب الذي يختاره لنفسه في التواصل والتفاوض والتكيف مع هذا المحيط
لا يمكن أن يستقيم الحس بالاستقلالية دون الحس بالحرية والمسؤولية ، حيث تمكن الحرية من الوعي بالنمطية والأحكام القائمة والسائدة التي يروج لها الوسط ، والتي تحد من الإدراك الواقعي للذات والمحيط الاجتماعي والثقافي ، وتحد من قدراته على المبادرة والتجديد ، وبالتالي فإن الحرية سترفع من إبداعية الفرد لتجاوز إكراه وسطه والقيود التي تحد من طموحاته . كما أن الحس بالمسؤولية سيمكنه من اكتشاف ما هو مطلوب منه من جهد واستثمار لموارده مما يدعم تفتح شخصيته وإنمائها وإطلاق طاقاته وإمكانياته .
يقود الحس بالاستقلالية إلى ثقة أكثر بالذات والرفع من فعالية قدرات الفرد واستعداد أكثر لمواجهة مخاوفه ، وقابلية لفهم العالم الذي يعيش فيه دون تبنى بالضرورة المواقف والقيم السائدة ودون التقييد المفرط بالمعايير التي يفرضها المحيط ، وبالتالي لا يكون دائما في حاجة زائدة إلى إقرار واستحسان ورضا الآخرين . إذ يستعمل موارده الذاتية وتلك المتوفرة في المحيط بشكل جيد في بناء معارفه وقيمه ومواقفه ، كما أنه مؤهل أكثر للانخراط بحيوية في تحسين وتطوير الوضعيات التي يوجد عليها . ونتيجة ذلك أنه سيحقق نجاحا أكثر على المستوى الدراسي ويبدي تكيفا جيدا على المستوى الشخصي .
فوق ذلك فإن الحس بالاستقلالية حاجة ذاتية ، حيث أن الفرد في حاجة إلى التعبير عن أحاسيسه ووجهة نظره ورؤيته للأمور، وفي حاجة إلى القدرة على التواصل ونقل بأصالة التجارب التي يعيشها في الحياة اليومية وإيصالها بأسلوبه الخاص إلى الآخرين في سياق عملية الانفتاح على الخارج . إن الطفل ظل مند نشأته يحاول مقاومة الوصاية الزائدة التي يحاول الآباء فرضها عليه ، إذ سعى مبكرا إلى محاولة انتزاع حقه في الاعتماد على نفسه عند تناول الطعام وعند محاولاته الأولى للوقوف على قدميه وعند المشي في الطريق حيث يرفض بشدة القبض بيده . وقد تحمل الكثير من التأنيب والضرب والعقاب ليتمكن من ممارسة استقلاليته في تدبير أموره من خلال المحاولة والخطأ والإقدام والمجازفة الضرورية لأي تعلم ، محفزا بالمتعة التي يجلبها من الإحساس بالقدرة على إنجاز ذلك وبالطموح إلى تحقيق إنجازات أخرى بمفرده .
في الواقع فإن الحاجة إلى الاستقلالية ليست حاجة فردية فقط بل حاجة اجتماعية أيضا ، إذ أن المجتمع الذي يسعى إلى التطور والبقاء ينبغي أن يعتمد على مساهمة أفراده ، حيث يعتبر أن كل فرد له إمكانيات كامنة للفعل والتأثير ، إذ يعتبر فاعلا ومحركا أساسيا لهذا الميكانيزم الاجتماعي الضخم الذي يحدد غالبا أنماط التفاعل والنجاح والفشل أيضا . ذلك أن المجتمع يمثل المجال والفضاء الذي يسمح للفرد بتحيين وتصريف قدراته وإمكانياته عبر منحه استقلالية أكثر في القيام بذلك .
غير أن السؤال المفارق الذي يطرح نفسه : هل يمكن رفض التربية على الاستقلالية في مجتمعنا الذي يطمح إلى توسيع الإجماع على قيم ديموقراطية وتوسيع قطاعات الاقتصاد الحر ؟ ربما لا نتصور حدوث هذا الرفض على الأقل على مستوى الإرادة وانسجام المواقف . غير أنه في واقع الممارسة التربوية في مدارسنا يبدو أنها ما زالت بعيدة عن الاهتمام بهذا الجانب ، رغم أن الحديث عن الاستقلالية في أدبياتنا التربوية قد ابتدأ منذ مدة . إذ أن الممارسة البيداغوجية ما زالت تنهج ، في غالب الأحيان ، أساليب عتيقة تقوم على الامتثال والخضوع ورفض التعابير والأنشطة الذاتية ، حيث تتمركز العملية التعليمية بكاملها على نقل معرفة مدرسية جاهزة بأسلوب تغلب عليه الخطابة والتلقين ، حيت يرسخ التبعية لهيمنة أسلوب المدرس أو هيمنة البرنامج الذي يتقيد به الجميع . وعليه فإن قدرات التلميذ على الاستقلالية غير مطلوبة في المدرسة وربما في المقاولة ، كما لا يثمنها المحيط الاجتماعي والثقافي أيضا . هكذا فإن الدعوة إلى توسيع هامش الاستقلالية عبر إرساء دعائم سياسة القرب واللامركزية والإشراك وإطلاق المبادرات التي تصرح بها الأوساط والدوائر العليا ، لا تستقيم دون تفعيل هذه الآليات من جهة ، ودون أن ينشأ الفرد في الأسرة وفي المدرسة على الاستقلالية واحترام خصوصيته وتعابيره الذاتية وفردانيته من جهة أخرى .
غير أن الاستقلالية يمكن أن تعني ، على مستوى غاياتها ، نوعين من المواقف ، إذ يمكن اعتبارها شرطا للرفع من فعالية نشاط نظام الإنتاج القائم ، لكن يمكن اعتبارها أيضا شرطا لمراجعة بعض أشكال هذا النشاط وتوجهاته وأهدافه . إن الاختيارات المتبعة التي تعتمد على الاقتصاد الحر وتشجيع المبادرة الفردية والاستقلالية في التدبير تهدف إلى الرفع من الإنتاجية من خلال ما تعتبره عقلنة تدبير الموارد المادية والبشرية التي تراهما ، في أحسن الأحوال ، عوامل استثمار في الشغل . إن الاستقلالية من منظور هذه الفئة التي تتحكم في هذه الاختيارات تعني تحرير قدرات الأفراد للرفع من مردوديتهم في اتجاه دعم نظام الإنتاج القائم فقط . وقد ترتب عن ذلك تراتبية في المجتمع تبرز هيمنة الفئة التي تتحكم في هذه الموارد .
و يبدو أن هذا المنظور للاستقلالية يظل ، إن صح القول ، محصورا ومحدودا . ذلك أن هناك منظورا آخرا للاستقلالية يعتبرها أيضا أداة للتحرر من المألوف ومن الأنماط القائمة ، وبالتالي يعتبرها آلية للتغيير في اتجاه بناء مجتمع أكثر توازنا . لقد ترتب عن التطور التكنولوجي تغييرات بارزة في العلاقات الاجتماعية ، حيث ظهرت وستظهر، في مقابل أشكال الهيمنة الجديدة ، أشكال جديدة للصراع حاملة لقيم جديدة ، إذ بدا أن الاختيارات السياسية والاقتصادية والعقلنة والفعالية والتحديث التي تدعيه هذه الفئة المهيمنة يتطلب نقاشا أكثر عمقا ، حيث يبدو أنها تبتعد عن أنسنة الحياة المهنية والاجتماعية ، ولم تعد تمكن ، عكس ما تدعيه ، من إشباع حاجات اجتماعية وفردية لفئات واسعة من المجتمع. وهكذا يمكن أن يكون للاستقلالية معنى مختلفا ، إذا نظرنا لها من زاوية القاعدة الكبيرة للمجتمع ، تروم إرساء بديل يقوم على عقلنة من نوع آخر تهدف إلى تحول اجتماعي يسمح بحياة اجتماعية أكثر غنى ، ويسمح بالتعبير عن القدرات الإبداعية للأفراد والجماعات التي تشكل القاعدة التي يتأسس عليها المجتمع . إن الاستقلالية في هذا الإطار لا تسعى فقط إلى تسهيل سير نظام الإنتاج ، ولكن تسعى أيضا إلى تعديل منطقه في اتجاه بناء نظام اجتماعي متوازن وحيوي .
في هذا الإطار لم تعد وظيفة الاستقلالية تنحصر في تسهيل التكيف ، بل أضحت أيضا ، باعتبارها حاجة فردية ، تطمح إلى تمكين الفرد من القدرة على تحديد واختيارأسلوبه في الاندماج والمشاركة . إن الهدف الديموقراطي من منظور الفئة المهيمنة في المجتمع ينحصر فقط في البحث عن تراتبية اجتماعية تحقق استقرارا اجتماعيا في مصلحة تلك الأقلية . لكن الاستقلالية التي نتحدث عنها ستمكن من البحث وإبداع تصور آخر للديموقراطية منافسا للوضعية القائمة والذي يهدف إلى إرساء تراتبية أكثر عدلا .
يبدو أن واضعي هذه الاختيارات ليسوا دائما واعيين ببعض انعكاسات أهدافهم . لقد ترتب عن السلوك المتمركز فقط على الإنتاجية ظهور سلوك جديد في قطاعات عديدة من المجتمع خاصة لدى الشباب ، وظهور بوادر صراع اجتماعي جديد يقوم على قيم قديمة / جديدة ليس في بلدنا فقط ولكن في جل الدول الصناعية الرأسمالية يؤججها انتشار أنماط من التفكير العتيق واللاعقلاني الذي يدعو إلى العودة إلى أنماط الحياة الاجتماعية التقليدية في مواجهة إفرازات الحياة العصرية . ألا يمكن اعتبار هذه الانتكاسة المحتملة ناتجة عن فشل المشروع المجتمعي التي خططت له تلك الفئة من المسيرين التي ركزت على الإنتاجية فقط؟ ألا يمكن اعتبارها أيضا ناتجة عن استقالة وتراجع الطبقة الوسطى والطبقة الواعية التي كانت منذ مدة وما زالت تطمح إلى بناء مجتمع مبني على قيم الحداثة والعدالة وتكافؤ الفرص من أجل فتح المجال لكل مكونات المجتمع من التعبير والمبادرة والمساهمة في خلق وضع يسمح بتفتح وانبثاق كل الطاقات وأنسنة كل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية ؟
إن التربية ، باعتبارها تعبيرا عن إرادة مجتمعية وفعل اجتماعي ، يفترض أن توضح غاياتها ورؤيتها لشكل الاستقلالية التي تنشدها . هل من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في اتجاه دعم الاقتصاد الحر المبني على الرفع من الإنتاجية فقط ؟ أم من أجل استثمار الفرد لموارده الذاتية وموارد محيطه قصد إبداع مشروع مجتمعي أكثر عدلا وإنصافا لكل مكونات المجتمع ، الذي سيحدث لدى الأفراد ، دون شك ، الطموح والاهتمام والإرادة والانخراط والمشاركة والتعبئة الذاتية الضرورية لتنمية الموارد البشرية التي يطمح إليها الخطاب الرسمي ؟
إن الاستقلالية التي نتحدث عنها تتعلق بالطبع بالاختيار والمنظور الثاني ، الذي ينبني على المنظور الإنساني للتلميذ/الإنسان ، إذ ينبغي اعتباره كائنا فريدا يتطلب احترام أصالته وفردانيته وتاريخه الشخصي وطموحاته العميقة . إن التربية على الاستقلالية سوف لا يكون لها أي مفعول ولا أي معنى إن لم تنطلق وتهدف في نفس الوقت إلى الوقوف والوعي بالمحددات الذاتية وخصوصيتها , كونها الأسس التي تبنى عليها هوية الطفل و القاعدة التي ينطلق منها للتفاعل والتفاوض والتموقع والفعل في المحيط . لذا يقتضي أن تروم التربية على الاستقلالية اكتشاف وتوضيح محددات التلميذ الذاتية عبر المعنى الذي يعطيه لتجاربه في احتكاكه بذاته ومحيطه والوعي الذي يتولد عن ذلك . ويرافق هذا الإجراء تمكينه من القدرة على التعبير الإبداعي لقيمه ومواقفه وقدراته ، في أفق تحديد اختياراته ومصيره بكل استقلالية ومسؤولية. وبصيغة أدق إن التلميذ في حاجة إلى بناء أفكار ومواقف متناغمة مع قيمه وحاجاته ، أفكارا تتجسد في سيرورة وجوده في الاتجاه الذي يختاره لنفسه.
كما تقتضي التربية على الاستقلالية التأكيد على المواقف الإيجابية لدى التلميذ ، التي تعني كيف يكون ويتصرف ويتفاعل ويتموقع وكيف يصير، كل ذلك ينبغي أن يكون هدفا للتربية عوض التركيز على قيم تتعلق غالبا ب»الانضباط « والأخلاق الحسنة « التي يحددها المشرفون على هذا الضبط سواء في المدرسة أو خارجها . هذا من جهة أما من جهة أخرى فإنها تعني أيضا الطريقة التي يفسر بها ما يدركه والتي تقتضي أن يمنح لإدراكاته معنى ودلالة متناغمة مع قيمه وحاجاته . يحتل إذن بناء مواقف إيجابية مكانة هامة في التربية على الاستقلالية لأن المواقف تشكل، إن صح القول ، المكونات العاطفية للقدرات المعرفية التي من المفترض أن ينميها التلميذ ويوضحها .
ولا يمكن للتلميذ القيام بذلك دون مساعدة من المحيط ومن المدرسة أساسا ، حيث يتطلب من المدرسة تهييء وضعيات وسياقات تسمح بتبني قيم تؤكد على المبادرة وعلى استثمار المحددات الذاتية ، وتنمي لدى الطفل الفضول ألاكتشافي والفكر النقدي وتثمن أنشطته الذاتية ، بما لها من دور محرك في بناء بنياته المعرفية والعاطفية والعلائقية التي ستمكن من إعداد إنسان منسجم مع ذاته ومفيد ونافع لها ولمجتمعه .عوض التأكيد المفرط على الطاعة والخضوع والتبعية والاتكالية التي تعد فردا سلبيا ، يكون في حاجة دائمة للمساعدة والإسعاف والإنقاذ سواء في حياته الدراسية أو حياته الاجتماعية .
مستشار في التوجيه التربوي
نيابة سطات