قررت16 جمعية ومنظمة حقوقية مغربية، التوجه إلى مخيمات تندوف للاتصال بعائلة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأصدقائه ، مطالبة ب» الكشف عن مكان اعتقاله ، وحماية حقه في الحياة وضمان سلامته الجسدية ، والتعجيل بإطلاق سراحه والالتحاق بعائلته» . ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة ، ومنتدى بدائل المغرب ، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل ، ومجموعة الحداثة والديمقراطية. كما تضم هذه الهيئات الشبكة المغربية- الأورو- متوسطية للمنظمات غير الحكومية ، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، ورابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة ، وجمعية المدونين المغاربة ، وجمعية عدالة ، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وأعربت هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية ، في بلاغ مشترك ، عن تخوفها من أن يكون الإعلان عن إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مجرد « إعلان إعلامي لأهداف سياسية « معتبرة أن « استمرار احتجازه هو من أجل التقليص من آثار التعذيب التي يمكن أن يكون قد تعرض له ، خلال أكثر من16 يوما من الاعتقال خارج نطاق القانون» . وعبرت ، بالمناسبة ، عن استنكارها « للاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف السلطات الجزائرية باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف التي هي تحت نفوذها الترابي ، وجبهة البوليساريو التي أعلنت إطلاق سراحه» .