احتضنت مدينة مكناس يوم 25/09/2010 بقاعة جهة مكناس تافيلالت أشغال المنتدى الثاني للمجتمع المدني تحت شعار «في أفق مشاركة فعالة للمجتمع المدني أي تأهيل وأية قدرات؟» المنظم من طرف الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية بعد أن احتضنت سابقا أشغال المنتدى الأول بتاريخ 16/05/2009 الذي اعتمد شعار «التقائية الفعل المحلي دعامة أساسية لحكامة جيدة محلية». فما بين المنتديين الأول والثاني تم تبني الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية لاستراتيجية عمل مرتكزة على دور الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي من خلال مقاربة تشاركية تجمع بين المنتخب والناخب وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين والمساهمين في وضع المخطط التنموي الجماعاتي بهدف الرفع من مستوى أداء ومهنية المجالس الجماعية وتطوير مستوى ونوعية خدماتها وكذا الاستجابة لكل الانتظارات الأساسية للساكنة بهدف تحقيق تنمية بشرية واعدة ضمن النسق والتوجه التشاركية الديمقراطي الواعي بكل التحديات والإكراهات والمشاكل المرتبطة بتدبير الشأن المحلي خصوصا مع تفعيل المستجدات التي طالت الميثاق الجماعي قبيل انتخابات 12 يونيو 2009 . ويأتي انعقاد المنتدى الثاني للمجتمع المدني بمكناس كمحطة مواكبة للتطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي انخرط فيها المغرب خصوصا مع إيجابية المؤشرات والتطورات التي طالت مختلف مناحي الحياة العامة به، والتي همت أساسا الأدوار التنموية بالمجالس الجماعية على مستوى كل المسارات مما يطوقها بمسؤوليات جسيمة تتطلب منها مواكبة المستجدات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي. و شكل هذا الملتقى فرصة لفتح النقاش حول مجمل القضايا والاهتمامات والتصورات والآراء والتجارب والخبرات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي وبمجالات التنمية البشرية وانعكاساتها على مستويات التطور الاجتماعي ودعم الديمقراطية المحلية المساهمة في إرساء أسس العدالة الاجتماعية مما يسهم آنيا ومستقبلا في مد وإرساء جسور التواصل والتعاون البناء بين كل فاعلي النسيج الجمعوي بمكناس والهيئات العمومية من أجل الاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية البشرية المحلية وتطوير الأداء والقدرات المحلية بهدف ترسيخ التوجهات الإيجابية لفعل تشاركي هادف وداعم للحكامة المحلية ومحقق للتنمية المستدامة وفق مسارات التأهيل وبناء مخططات التنمية عن طريق فتح وإرساء جسور التواصل والتكامل والتعاون والنقاش الهادف حول كل القضايا الجوهرية المرتبطة بالتنمية وبالشأن العام المحلي من خلال رص برنامج عمل إقليمي مبني على أسس استراتيجية محلية هادفة ومحققة للتنمية البشرية وداعمة لدور وأداء الفعل الجمعوي في إطار التوجهات العامة الملبية لضرورة وحتمية التواصل والانفتاح والمواكبة والاشراك.
