أفادت مصادر جماعية قريبة من التحقيق أن فريقا من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحت إشراف رئيس المصلحة بالنيابة قد حل صباح أمس الإثنين بمقر الجماعة الحضرية بالجديدة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى إستئنافية البيضاء من أجل مباشرة البحث ونسخ كافة الوثائق والملفات المتعلقة بالإختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة على عهد الرئيس الأسبق قبل الإستماع الى عدد من أعضاء المكتب المسير الذي كان يشرف على التسيير من2004 الى 2007 تاريخ عزل الرئيس من طرف وزارة الداخلية وبعض الوظفين والأطروالتقنيين الذين لهم صلة بهذه الإختلالات وأضافت ذات المصادر أن فريق الشرطة طالب بالإطلاع على الصفقات المبرمة بين الجماعة وشركة أوروبا المتعلقة بصيانة البنايات الجماعية والتي عرفت العديد من التجاوزات والإختلالات والصفقة المبرمة مع ذات الشركة والتي تخص توريد مواد البناء والتي عرفت هي الأخرى إختلالات مالية وإدارية والصفقة المدعمة بطلبات السند الخاصة بمهرجان الجديدة الصيفي والتي تمت في ظروف مشبوهة ومشكوك في أمرها كما تم الإطلاع على الصفقة الخاصة بتهيئة وتسوية الطرقات المبرمة مع شركة الطريق المغربية ومن جهة أخرى تم الإطلاع على تنفيذ نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة فيما تم الوقوف على الطابع الصوري لبعض الخدمات التي لم تنجز أصلا وتم نسخ الملف المتعلق بتدبيرالممتلكات الجماعية خاصة المقاهي الشاطئية والشاليات وملف الإستخلاصات والإعفاءات التي يجرمها القانون والعديد من الملفات الأخرى التي تخص إلإعانات الرمضانية التي تم صرفها من طرف بعض الأعضاء في الوقت التي كانت موجهة للمعوزين وبعض رخص البناء والتسليم النهائي للتجزئات وشهادات مطابقة الأشغال وإنتهاء الأشغال وأكدت ذات المصادر أن المبالغ المالية التي يتم البحث عن أوجه صرفها وما شابها من إختلالات تقدر بالملايير من السنتيمات ومن المنتظر أن تنطلق عملية الإستنطاق مابعد رمضان وتستمر لمدة شهر تقريبا يتم فيها إجراء المواجهات وتدوين إفادات المقاولين والتقنيين والمسؤولين الجماعيين المعنيين بالبحث القضائي كما ستتم زيارة بعض الورشات والمشاريع والتجزئات السكنية والمشاريع العقارية لتكوين ملف متكامل حول القضية قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي أكد على الإستماع الى كل من يستطيع المساعدة في إستجلاء الحقيقة
