من بين الملفات المطروحة أمام أنظار القضاء بورزازات حاليا، والتي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، ملف يتعلق ب«محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وضحيتها ليس إلا رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، أحمد الزعيمي، هذا الذي سبق أن تعرض للمحاولة الرهيبة، في 21 يونيو الماضي، من طرف عصابة إجرامية مكونة من شخصين(ب.م، ح.م)، أحدهما، حسب المعتدى عليه، رغب في العمل على المنشآت الكهربائية رغم عدم توفره على رخصة كهربائي يمكن أن تخول له ذلك، وبرفض المعتدى عليه طلب الرجل، أصبح هذا الأخير يحمل في قلبه بذرة الكراهية والانتقام، علما أن المعتديين سبق أن قاما بتاريخ 13 أكتوبر من عام 2008 برشق الإدارة بالحجارة، ولاذا بالفرار بعد إلحاقهما بالمكان والضحية أضرار جسيمة، وحررت حينها شهادة عجز عن العمل للضحية مدتها 26 يوما (ملف رقم 268/2008 بالمحكمة الابتدائية)، ولم يتخذ بحق الفاعلين أي إجراء يمكنه الحد من تهورهما الطائش. من أجل إعادة النظر في الشكاية الموجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف بورزازات من طرف الضحية رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، والتي قامت «الاتحاد الاشتراكي» بنشرها يوم الأربعاء 21 يوليوز2010 في عددها 9534 حول قضية «محاولة القتل العمد» على الطريق الوطنية ورزازات بوعرفة، بناء على ما استعرضه الضحية من تفاصيل رهيبة، حيث أصيب جراء المحاولة الهمجية بجرح عميق على مستوى أسفل الوجه، وبعد القيام بفحوصات الجروح على مستوى الرأس تسلم شهادة طبية أولية تثبت مدة العجز في 45 يوما و30 يوما قابلة للتمديد مع ملازمة السرير ومواصلة العلاج. وصلة بالموضوع أكدت مصادرنا تواصل التحقيق بالمحكمة الابتدائية مع المتهمين، وكان قاضي التحقيق قد أمر خلال جلسة السابع من يوليوز المنصرم باعتقال المعتديين بعد ثبوت الواقعة بمواجهة الشاهد أمام المعتديين والتعرف عليهما، وتوصل الضحية في هذا الشأن بإرسالية من استئنافية ورزازات، عدد 28/2010 بتاريخ 09/08/2010، تم إخباره فيها بما تبين بعد البحث المجرى بواسطة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات وقيام السيد قاضي التحقيق بإصدار أمره لاعتقال المشتكى بهما احتياطيا بعد استماعه للشاهد، ومن البديهي أن يضع الضحية ثقته الكاملة في القضاء حتى تظل قضيته على سكتها الصحيحة بهدف إنصافه ورد الاعتبار لكرامته. جلسات أخرى نظرت في ملف القضية أيام 21 يوليوز الماضي و11 و17 غشت الجاري، وأدلى فيها الضحية أمام القاضي بالحجارة التي أصابته في وجهه، والتي تزن 1 كيلوغرام، وطلب القاضي بإجراء عملية كشف البصمات عليها، ولم يفت الضحية التأكيد على أنه عندما نقل إلى مستشفى قلعة مكونة لتلقي العلاجات الأولية ترك سيارته بمكان الاصطدام خلف حائط مدرسة حيث تعرضت لإضرام نار فيها وأكد الضحية وقتها أن أحد المعتديين هو الفاعل. بعض الشهود أكدوا أمام القضاء واقعة الهجوم الخطير الذي تعرض إليه الضحية، مما كاد أن يودي بحياته، كما تم استدعاء شهود عيان آخرين إلا أن هؤلاء الأخيرين أخفوا شهادتم بالإنكار، مما حمل المتتبعين لتفاعلات القضية إلى التشكيك في أن يكون أسلوب الخوف من المعتديين سيؤثر على مجريات الملف، علما أن المعتديين من دوي السوابق القضائية في عدة ملفات منها: ملف جنحي جماعي رقم 51/2009 (الهجوم على مسكن الغير والعنف ضد الحسين عمرو من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا)، وملف جنائي رقم 18/2009 (السرقة الموصوفة المقرونة بالليل والتعدد واضرام النار عمدا)، إلى جانب ملف جنحي رقم 193/2010 (الضرب والجرح بالسلاح والتهديد بالقتل)، ثم ملف جنحي رقم 291/2009 (التهديد بالاصطدام عمدا والإفراط في السرعة والتجاوز المعيب)، ورغم ذلك ما يزال ملف الهجوم على رئيس وكالة الكهرباء تحت التحقيق بابتدائية ورزازات رغم أن حجم وطبيعة الاعتداء يكتسي صبغة جنائية، حسب ما يراه المتتبعون لمجريات ملف القضية، ذلك بناء على أن المعتدين خططوا للاعتداء مع سبق الإصرار والترصد، واستهدفوا الضحية بنية تصفيته وهم يعلمون بأوقات دخوله وخروجه من العمل.
