حوار مع الدكتور أحمد مجدلاني وزير العمل في السلطة الفلسطينبة، جريدة الاتحاد الاشتراكي

أثناء زيارته للمغرب في برنامج عمل من أجل توقيع اتفاق تعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، خص الدكتور أحمد مجدلاني
وزير العمل في السلطة الفلسطينبة، جريدة الاتحاد الاشتراكي بهذا الحوار، الذي حاولنا فيه أن نلامس معه قضايا أساسية لأول مرة تهم الشق الاقتصادي لدولة فلسطين الشقيقة، هذه القضايا التي نتناساها وعادة ما يثير انتباهنا واهتمامنا الجانب السياسي، فهكذا تحدث ذ أحمد مجدلاني عن الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحث نير الاحتلال الاسرائيلي، وأسباب نموه، والحركة العمالية الفلسطينية، والحوار الاجتماعي، وقانون مقاطعة البضائع والمصنعات داخل المستوطنات كقرار شجاع للرئيس عباس أبو مازن، أما فيما يخص الجانب السياسي فتطرق فيه الى واقع المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ومستقبلهما، والمصالحة الفلسطينية، وحركة حماس، وسياسة الرئيس الأمريكي أوباما، والحكومة الإسرائيلية وزيارة نتنياهو الأخيرة لمصر.
نبدة عن ذ أحمد مجدلاني
مكان وتاريخ الميلاد: دمشق عام 1955
الجنسية: فلسطيني
متزوج، بنت
حاصل على درجة دكتوراه P.H.D. في فلسفة الاقتصاد- بلغاريا- صوفيا 1987 م.
شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الإدارية ? 1978م- الجامعة اللبنانية.
دورة إدارة وعلاقات سياسية دولية لمدة عام ? أكاديمية- العلوم الاجتماعية وإدارة المجتمع- بلغاريا- صوفيا 1982م.
2009 ألامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
2009 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية 20-5-2009.
السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى رومانيا آذار 2008 أيار 2009.
وزير الدولة لشؤون الاستيطان والجدار( السلطة الوطنية الفلسطينية) شباط 2005 - كانون ثاني 2006.
مستشار الرئيس الفلسطيني (ياسر عرفات) شباط 2000 - شباط 2005.
منذ حزيران 2002 -- رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين.
نيسان 2002-30 تشرين أول 2002 مستشار مؤسسة أمان للتحضير للمؤتمر الأول حول النزاهة والشفافية في فلسطين.
حزيران 2002 لغاية آذار 2008 رئيس مجلس الإدارة لجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين ونائب الأمين العام لاتحاد الاقتصاديين العرب.
1992- 1994 - مستشار في مكتب السيد الرئيس ياسر عرفات.
1994- 1995- مدير في دائرة العلاقات القومية والدولية ل م.ت.ف.
1989-2004 المشرف العام لمجلة نضال الشعب.
1987- عضو في اتحاد نقابة الصحفيين الفلسطينيين .
في البداية هل بالإمكان أن تتحدثوا لنا عن الإطار الذي تأتي فيه هذه الزيارة للمغرب وبرنامج العمل الخاص بها.
تأتي هذه الزيارة للمملكة المغربية الشقيقة في إطار علاقات التعاون الثنائي التي تجمع مابين البلدين المملكة المغربية ودولة فلسطين، وما يجمع مابين القيادتين في المغرب وفلسطين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس عباس أبو مازن، من علاقات وطيدة وإرادة سياسية يعبر عنها بأشكال مختلفة وفي عدة مجالات، هذه العلاقات التي توجد على مستوى عالي، ويجب أن لا ننسى الدعم الذي يقدمه جلالة الملك محمد السادس لفلسطين ومدينة القدس. فالإطار الذي يحدد هذه الزيارة للمغرب هو توقيع اتفاق مشترك ما بين وزارة التشغيل والتكوين المهني المغربية من جهة ووزارة العمل في السلطة الفلسطينية، لذلك سنتدارس خلال هذه الزيارة جانب التشغيل، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا الكبرى التي تعرفها دول العالم سواء الفقيرة أو المتقدمة، حيث هناك أزمة بطالة عالمية، ففي المغرب هناك خبرات كثيرة متراكمة فلماذا لا يتم البحث عن سبل وكيفية تبادل الخبرات فيما بين البلدين، وأيضا نطمح للاستفادة من تجربة المغرب في مجال تشغيل الوكالة الوطنية للتشغيل، لأننا في فلسطين نسعى لإرساء هذه المؤسسة وكذلك الاستفادة من كل الخبرات التقنية وميكانيزمات سوق العمل. أما جانب التداريب المهنية في المغرب، فنحن نعرف أن المغرب قطع أشواط كبيرة في مجال التكوين المهني، حيث هناك وتداريب مهنية غير تقليدية للشباب التي تمكنه من الولوج لسوق العمل بسهولة، فنعتقد أن التعاون في التكوين المهني سيفسح المجال للعديد من الطلاب الفلسطينيين لمتابعة تكويناتهم بالمغرب من أجل تنمية قدراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم التقنية والعملية والاستفادة من التجربة المغربية المتميزة في هذا المجال. اما الجانب الثالث الذي يهنا في هذه الزيارة هو تبادل الخبرات والتجارب في مجال السلامة والصحة المهنية والحوار الاجتماعي الذي نعتبره قضية مهمة وأساسية في تحسين علاقات العمل، حيث نعرف أن في المغرب حركة نقابية عريقة ولها تاريخ واكتسبت تجارب نضالية ومستوى عالي في التفاوض، وكذلك حكومة مغربية ترعى هذا الحوار الاجتماعي، ادن ففي إطار زيارة التعاون هذه ستشكل لجنة تقنية مهمتها تطبيق الاتفاق المشترك وستجتمع بشكل دوري وسنوجه دعوة لأخينا جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني لزيارتنا بفلسطين، وستكون فرصة كبيرة لتعميق علاقات التعاون والعمل المشترك.
عادة ما نتحدث الحديث على فلسطين حديث سياسة أكثر ما هو حديث عن التنمية الاجتماعية
والاقتصادية فاذا سألنا ك عن الوضع الاقتصادي لفلسطين، ماذا يمكن أن تقول لنا عنه؟
فبالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة التي عرفها العالم أجمع، وبالرغم من ظروف الاحتلال الاسرائيلي لبلدنا، فالاقتصاد الفلسطيني عرف نموا في حدود 7 في المائة، وهي نسبة تعتبر عالية بالنظر لاقتصاد محاصر ويعيش في تحث وطئة ظروف صعبة، فهكذا عرفنا خلال هذه السنة تراجع في نسبة البطالة بنسبة 6 في المائة التي كانت تحدد في 24 في المائة والآن أصبحت 16 في المائة ، فمن المتوقع أن تعرف نسبة أن تتجاوز نسبة النمو 8 في المائة للعام الجاري، كما نتوقع أن تتجاوز بقطاع غزة نسبة 11 في المائة، ففي خطة الموازنة هناك اعتماد كبير على الموارد الداخلية والتقليل من الدعم الخارجي 21 في المائة قياسا مع 2009 مع تخصيص 23 في المائة لقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ماهو السر في نمو الاقتصاد الوطني الفلسطيني؟
هناك عدة عوامل أقدمنا عليها في السنة الفارطة تتلخص فيما يلي: أولا اتخذت الحكومة عدة تحفيزات وإجراءات وتدابير من أجل توسيع الانتاج وإنعاش التشغيل والاستثمار واستنهاض الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثانيا ضمان الاستقرار السياسي والأمني وتوفير مناخ وبيئة مناسبة ومواتية للحركة الاقتصادية، ثالثا تشجيع القطاع الخاص الداخلي للتوجه للاستثمار وأخيرا التطور الحاصل في البنية التشريعية والقوانين المحفزة على الاستثمار المحلي والعربي و الأجنبي.
لو سمحتم قلتم على أن أحد الأسباب المشجعة على النمو هو الاستقرار السياسي والأمني، لو تفضلتم بشرح هذا الجانب وقدمتم تفاصيل أكثر عن أي استقرار أمني و سياسي تتحدثون في ضل الاحتلال والاستيطان؟
كما تعرفون أن يوم 26 سبتمبر 2000 كانت زيارة شارون للمسجد الأقصى، ومرت فلسطين من انتفاضة ثانية تم تدمير البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية وبما في ذالك البنى الأمنية مما خلق نوع من الفوضى ولم تكن السيطرة الفلسطينية لكل المناطق صارت تغذية لهذه الظاهرة، ففي سنة 2006 دخلنا في عدم استقرار سياسي بسبب الانقلاب الأسود لحركة حماس، لذلك ففي سنة 2007 وضعت الحكومة أمامها الاستقرار السياسي والأمني للمناطق التي تخضع للسلطة الفلسطينية، ووفرنا مناخا من الهدوء وبنية أمنية، فحين تحدث عن الاستقرار السياسي والأمني فاني أتحدث عن الأمن الاستقرار السياسي والأمني الذاتي الفلسطيني وليس المرتبط بالاحتلال الاسرائيلي، هذا الاحتلال الذي نعتبره نحن وجوده ودود غير شرعي وغير قانوني ويفتعل الإشكاليات يوميا لاختراق خرق أمننا الفلسطيني.
مؤخرا أقدمت السلطة الفلسطينية على اتخاذ قرار يدعو لمقاطعة العمل والمصنعات والبضائع وكل المنتوجات بالمستوطنات؟ هل يمكن أن توضحوا لنا خلفيات ومرامي هذا القرار؟
يعتبر هذا القرار الذي وقع الرئيس عباس أبو مازن قرارا تاريخيا اتسم بالجرأة والشجاعة السياسية، وجاء في وقته الملائم، تجمع دولي ضد الاستيطان ونناشد المنتظم الدولي لوقف الاستيطان، لذلك فهذا القانون له مجموعة من الممهدات، اتخذت الحكومة قرار مشترك بضرورة تنظيم الأسواق الفلسطينية المصنعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بشكل قانوني. فمن 2 مليار و 800 مليون دولار للسلع والخدمات منها 500 ملبون دولار سلع ومصنعات من المستوطنات بمعنى الجزء الأكبر يضمن له شريان الحياة وبقاءه بفضل عدم مقاطعته والإقبال عليه. زيادة على ذلك أن كل المنشئات الاقتصادية تتمتع بحوافز تشجيعية كالتخفيض في الضرائب، والتخفيض في الطاقة والمياه المسروقة منا كفلسطينيين، واليد العاملة الرخيصة فهذه السوق الاستهلاكية القريبة الذي يؤدي الى تدمير المنتجات الفلسطينية، لقد وضعنا من مرحلة انتقالية أن يتخلصوا من البضائع وعملنا على احداث صندوق الكرامة الوطنية بقيمة 2 مليون دولار الذي هدفه الرئيسي هو القيام بحملات التحسيس والتوعية الوطنية للمواطن الفلسطيني، فانطلاقا من 1 يناير 2010 اتخذنا إجراءات تخص منع ومقاطعة المصنعات والعمل في المستوطنات وأصبح القانون قانونا نافذا.
وأين تكمن الأهمية اليوم في هذا القانون وما هي النتائج الأولية التي حققها؟
أولا وقبل كل شئ أهمية هذا القانون تكمن في أن هذا القانون يمكن من توفير 50 الى 60 الف فرصة عمل ويمكن شرح ذلك بسهولة، مقاطعة المنتجات في المستوطنات يعني المطلوب توفر سلع جديدة بديلة، أي التوسع في الانتاج الزيادة في الاستثمار وبالتالي توفير مناصب شغل جديدة، ونسوق هنا مثلا نموذجيا: فقطاع الألبان ومنتجاته يغطي 33 في المائة من الحاجيات بعد هذا القرار، فبعد هذا القرار أربعة أشهر أصبح القطاع يغطي 60 في المائة بمعنى قفزت النسبة الى الضعفين، ونتيجة هذا القرار الشجاع للسلطة الفلسطينية عشرات المصانع في المستوطنات أغلقت أبوابها، وهناك من المصانع من تتلقى تعويضات لكي تتحمل الخسائر وتستمر في الانتاج ولتبقى أبوابها مفتوحة. فهذا القرار قرار منطقي لحماية الاقتصاد الوطني، ف سبعة آلالاف عامل توقفوا عن العمل ولم نلاحظ أي تأثير لهذا الرقم على الرقم العام المحدد في 28 ألف عامل موزعين على عدة قطاعات البناء والصناعة، والخدمات والزراعة، كذلك توقف 7000 عامل لم تؤثر على سوق العمل حيث تم استيعابهم بسهولة، ودخلنا في إجراءات عملية لاستيعاب العاملين في المستوطنات الإسرائيلية بدعم صندوق خاص أقرته السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. فهذا القرار هو قرار سياسي وطني وهناك إجماع وطني على مقاطعة بضائع المستوطنات.
وماذا عن الحركة العمالية بفلسطين؟
الحركة العمالية بفلسطين لها تاريخ عريق بدأت بالتبلور والتشكل في 1917 أس مع بداية نشوء الصناعات في المدن الكبرى الفلسطينية يافا، حيفا والقدس ويعتبر الشهيد سامي طه احد مؤسسي هذه الحركة العمالية وتأثرت هذه الحركة في الثلاثينيات باستشهاد هذا الأخير، فحركتنا العمالية تسبه الى حد كبير الحركة العمالية بدول المغرب العربي التي تتميز بأنها حركات عمالية وطنية ارتبط بمقاومة ومكافحة الاستعمار، فما يميز كذلك الحركة العمالية الفلسطينية أنها جميعها قياداتها وطنية سياسية فكل القيادات السياسية من جذور طلابية وعمالية انطلاقا من أبو عمار وكل كافة القيادات السياسية الوطنية الفلسطينية، فلدينا حركة عمالية نشيطة تحث نير الاحتلال وحركة عمالية داخلية وكلاهما في تلازم مابين النضال السياسي والاجتماعي
قلتم أنكم تسعون لتبادل الخبرات مابين المغرب وفلسطين في مجال إدارة الحوار الاجتماعي والتفاوض مع الحركة العمالية؟ ماذا يمكن عن الحوار الاجتماعي بفلسطين؟
فعهنا جديد في السلطة الفلسطينية 15 سنة لادراة الحور الاجتماعي، ففي 1994 الى غاية 2000 كان هناك قانون العمل الأردني هو الساري المفعول بفلسطين، والقانون المصري في قطاع غزة، لكن انطلاقا من سنة 2000 صدر قانون العمل الفلسطيني وهو القانون الذي نظم علاقات العمل وفق المعايير المعمول بها دوليا، وتجربة المغرب في هذا المجال تجربة كبيرة كما أسلفنا سابقا وحركة عمالية قوية لها تاريخ وتراكم نضالي وراءه سنوات من النضال النقابي، أما بلادنا فقد مرت بفعل الانتفاضة من عدم استقرار سياسي وامني، لكن مؤخرا بدأنا في إعداد أجندة للحوار الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعقدنا ورشة عمل بايطاليا وأطلقنا ما أسميناه عليه وثيقة طورينو، وهذه سابقة بفلسطين سينعقد المؤتمر الوطني للحوار الاجتماعي الذي سينجم عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيصبح له رأي وندخل في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية بفلسطين وهذا في حد ذاته تطوير للحوار الاجتماعي من خلال إشراك كل القوى المدنية والاجتماعية في الاختيارات الإستراتيجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بعدما أخدنا صورة عن بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لنتحدث على الجانب السياسي، فأول سؤال، يفرض نفسه أين وصل مسار المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟
المظلم في الصورة للوضع الفلسطيني هو واقع الانقسام السياسي والانقلاب الأسود الذي قامت به حماس على السلطة من أجل الاستيلاء على السلطة، فحصار اسرائيل لغزة هو عقاب ليس فقط لمنظمة حماس وإنما عقاب للشعب الفلسطيني ككل، فإسرائيل تخطط جيدا لإذكاء الانقسام واستمراره لأنها هي الرابح الأول من ذلك، وهذا الواقع المرير لا يدعونا للتخلي عن شعبنا في قطاع غزة، فالانقسام وضع في صالح اسرائيل 100 في المائة، فالحكومة الفلسطينية تخصص ما يقدر ب 58 في المائة لتغطية مصاريف قطاع غزة، علما أن سكان غزة يشكل 38 في المائة من تعداد السكان الفلسطينيين فمنذ الانقلاب لا توجد أية إيرادات للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، وتقدم الخدمات مجانا، المياه، الجوازات، الكهرباء وهناك 71 ألف موظف يتقاضون أجورهم، وإجمالا فمجموع ما يصرف على قطاع غزة من طرف السلطة الفلسطينية يصل الى حوالي 124 مليون دولار. فهنا نتحذث على جزء من الوطن فيه نمو سلبي وجزء من الوطن يتحمل الجزء الآخر، لكن إذا ما رفع الحصار وتمت عمليات الاعمار وأعيدت التنمية في قطاع غزة فمن الممكن أن نوفر شروط ايجابية من النمو الاقتصادي.
والمصالحة الفلسطينية ؟
إن الانقسام الحاصل الآن نعتبره صفحة سوداء في تاريخ شعبنا وذريعة يتذرع بها الاحتلال الاسرائيلي لعدم إحلال السلام فنحن كوطنيين فلسطينيين معنيين بإنهاء الانقسام وإذا كان بالأمس أفضل من يوم الغد، فالانقسام الفلسطيني لم يعد شأنا فلسطينيا بل أصبح مرتبط بمعادلة إقليمية ودولية، فحماس جزء من ائتلاف إقليمي تقف على رأسه إيران وكلما تعقدت المصالحة المرتبطة بتطور الحوار الاسرائيلي الأمريكي حول ملفات خمسة، هدا يعتقدون أنه يحسن من شروط التفاوض، فالملف الأول هو ملف حركة حماس التي تؤثر على الأمن الاقليمي أيضا في لبنان العراق وأفغانستان والحوتيين في اليمن كل هذه الأطراف لهلا علاقة تدخلية مباشرة مع إيران الموضوع لم يعد فلسطيني فلسطيني فهو موضوع إقليمي.
فمن من الممكن في إطار حل إقليمي دولي أن نفوت لحماس حصة اكبر في النظام السياسي الفلسطيني لكن هنا وجبت الاشارة الى أن هناك قوات نافدة في حركة حماس لها مصالح اجتماعية واقتصادية والتي تسيطر على تجارة الأنفاق التي تدر ربحا يصل الى أكثر من 650 مليون دولار سنويا، فهذه القوات لم يعد من مصلحتها إنهاء الانقسام والعودة الى الشرعية والاحتكام لصناديق الاقتراع بل بالعكس هذه القوات باتت تعزز هذا الانقسام وتشيع فكرة الإمارة الإسلامية كنموذج للحكم الإسلامي.لذلك، لم يكن لنا مفاجئا موقف قيادة حركة حماس الرافض لتوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية التي أعدت في القاهرة كنتيجة لحوار فلسطيني فلسطيني دام سنة ونصف، ونحن نرى أن التوقيع على هذه الورقة يشكلا مدخلا وحيدا وأساسيا لإنهاء الانقسام، لأنه يعالج موضوع الانقسام على قاعدة الديمقراطية وعلى قاعدة الاحتكام لصناديق الاقتراع والعودة للشعب ليقرر من يراه مناسبا في المرحلة القادمة.
وماذا عن مستقبل المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية؟
في الواقع كفلسطينيين وعرب وربما العالم الإسلامي ومختلف البلدان النامية، استبشرت خيرا حين تم انتخاب الرئيس أوباما ليس بسبب لونه فقط ولكن بسبب اللون السياسي ورؤيته لعلاقات دولية جديدة في خطاب القاهرة واسطنبول بتركيا في يونيو 2008، لأن خطاب القاهرة حمل لهجة تصالحية مع العالم العربي والإسلامي ودعا لإرساء علاقة جيدة مع العالم العربي والإسلامي ميزاتها الأساسية الاستقرار والأمن ولأول مرة نتحذث رئيس أمريكي عن خطورة الاستيطان باعتباره عقبة في عملية السلام، نحن كفلسطينيين تعاملنا نع هذا الخطاب بترحيب وأبدينا الاستعداد لتقديم كل ما يمكن مع الإدارة الأمريكية لإنجاح مساعيها في عملية السلام بقواعد محددة ، لكن هناك عقبات كثيرة أمام الرئيس أوباما في إطار توازنات مصالح داخل الإدارة الأمريكية والقوات الضاغطة عليها مد داخل الكنكريس الأمريكي، لذلك أن هذه اللغة السياسية للرئيس لم تصمد كثيرا من ثلاثة أشهر وبدأت لعنة سياسية أخرى لكن ومع القيادة الفلسطينية تعاملت بكل ايجابية مع الإدارة الأمريكية وحرصت ألا تدخل في صدام مكشوف معها بل حرصت كل الحرص على توجيه الصدام ما بين الرغبة والإرادة والإدارة الأمريكيتين لإطلاق عملية السلام وما بين الممارسات الإسرائيلية على الأرض.
أن القيادة الفلسطينية بالرغم من كل الظروف التي عاشتها، صمدت ورفضت الدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة نتنياهو بدون ضمانات لوقف الاستيطان وبدون تحديد مرجعية لهذه المفاوضات، ونقطة بدايتها والإطار الزمني لهذه المفاوضات، لذلك فمبعوث الإدارة الأمريكية جوج ميتشل توصل الى ما سمي بمفوضات التقريب وطبعا فمفاوضات التقريب لم تتم إلا بعد توفير ضمانات قدمت للقيادة الفلسطينية في إطار مشاركة عربية من خلال لجنة المتابعة العربية والتي حددت مهلة أربعة أشهر لهذه المفاوضات من حيث المضمون المفترض أن تركز هذه المفاوضات على قضية الأمن والحدود، ومنذ انطلاق المفاوضات الى الآن ، فقد زار ميتشل المنطقة 6 مرات لم نتلقى في القيادة الفلسطينية أية ردود على المقترحات والأفكار التي طرحناها لمعالجة قضيتي الأمن والحدود، وهناك محاولة إسرائيلية لتحريف المفاوضات عن مضمونها والتهرب والتسويف من أجل كسب الوقت، وواضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بهمه مصير الائتلاف الحكومي أكثر من قضية السلام، أن هذه الحكومة بترتيباتها وبرنامجها وتطرفها ، فليس لدينا أي وهم مع هذه الحكومة أنه يمكن وضع السلام في مساره الصحيح معها.
قام مؤخرا الرئيس نتانياهو بزيارة لمصر وتم استقباله من طرف الرئيس حسني مبارك بماذا تعلقون على هذه الزيارة؟
زيارة نتانياهو لمصر بعد زيارته لأمريكا، فنتانياهو نجح كرجل علاقات عامة، ونجح في اقناع أمريكا بضرورة المفاوضات المباشرة ، وادعى أنه على طاولة المفاوضات سوف يقدم حلول مبتكرة ويتخد قرارات مؤلمة بالنسبة لإسرائيل، ونحن في تقديرنا أن نتانياهو يحاول ربح الوقت الى حين إجراء انتخابات التغطية للكنغريس الأمريكي القادم ، لأنه يعتقد أن حلفاءه الجمهوريون سيحصلون على أغلبية ومن تم سيستطيع شل الإرادة والإدارة الأمريكية عن أي دور ضاغط يدفع بعملية السلام والمفاوضات المباشرة.