شهدت المرحلة الأولى بمخيم طماريس عدة مشاكل/تعثرات، مست بجوهر العملية التربوية والتخيميية، وفق ما أعلنت عنه كل من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية، والتي حددتها الجمعيتان في «استغلال السكن الوظيفي داخل المخيم الاكتظاظ العددي المنع من استغلال قاعة الأنشطة للجمعيات..»، فضلا عن الصفقة الخاصة بالتغذية التي وصفها بلاغ الجمعيتين ب «الصاروخية» بالنظر إلى الاثمنة التي خصصت لها والتي تم بها اقتناء المواد الغذائية المتعددة والتي تختلف بشكل صارخ عما هو متعامل به وموجود في باقي المخيمات التي أبرمت بدورها صفقات لتغذية أطفالها وأطرها وإدارييها، إذ حددت أثمنة الخضراوات بطماريس ما بين خمسة وثمانية دراهم في حين لم تتجاوز ما بين درهم ونصف و ثلاثة دراهم بمخيمات أخرى، في وقت بلغ سعر اللحوم 85 درهما، والدجاج 35 درهما في وقت لم يتجاوز 14 درهما بمخيمات أخرى، ينضاف إليها سعر الزيوت الذي تم « تسعيره» ب 20 درهما للتر الواحد، ونفس الثمن بالنسبة لكافة أصناف المعجنات! وضع دفع بالجمعيتين المذكورتين إلى المطالبة «بفتح تحقيق شامل حول صفقة التغذية، التي حظي بها ممون له دين على الوزارة يتجاوز 140 مليون سنتيم، في وقت نال فيه جميع العروض بالمخيم»، مطالبتين «بفضح مثل هذه الممارسات التي أصبح يعرفها مخيم طماريس، وفتح ملف الصفقات الخاصة بالمخيمات بشكل عام».