توصلنا من تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بالدارالبيضاء، ببيان، على إثر الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم الأحد 18 يوليو 2010، بالمركز العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن، والذي جاء فيه: «نظرا لكون السلطات الجهوية والمحلية والمجموعة الحضرية للدارالبيضاء سابقا، ولسد حاجيات المدينة من اللحوم الحمراء، لكون المجازر البلدية غير قادرة على تغطية الإكتفاء الذاتي للمدينة، كانت قد طلبت من الجزاريين جلب 50 في المائة من حاجياتهم من الأسواق المجاورة، ونظرا لكون السلطات الجهوية والمحلية ومجلس المدينة في شخص مسؤوليها الحاليين، قد تراجعوا عن هذا الاتفاق، فقد قرر المجتمعون «الإلتحاق بالمجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء ابتداء من هذا الأسبوع»، كما أنهم «يطالبون السلطات الجهوية والمحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء بالتدخل وتحمل المسؤولية من أجل: 1 أن تكون أثمنة اللحوم الحمراء داخل المجازر البلدية في حدود المعقول حتى لاتنعكس على القدرة الشرائية للمستهلك البيضاوي. 2 أن تكون السلع من غنم وبقر متوفرة بوفرة داخل المجازر، أي أن العرض يساوي الطلب وكذلك خلال أيام العطل والأعياد. 3 أن تتحمل الشركة التركية مسؤوليتها في ما يخص الجودة العالية للحوم داخل المجازر البلدية. 4 أن يتحمل مسؤولو نقل اللحوم مسؤوليتهم من أجل إيصال جميع السلع إلى الجزارين قبل الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبأثمان معقولة (4 دراهم بالنسبة للغنم و7 دراهم للجزء بالنسبة للبقر)، وفي إطار المواصفات المحددة من طرف وزارة الفلاحة بخصوص نقل اللحوم من خلال القانون رقم 2 97 177 المتعلق بنقل المواد القابلة للتفسخ، والقانون رقم 28 07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علما بأننا مستعدون لتوفير وسائل لنقل لحومنا الخاصة تستجيب لجميع المواصفات القانونية والصحية إذا ما رفض مسؤولو النقل الإستجابة الى مطالبنا». هذا وقد قرر المجتمعون عقد جمع عام استثنائي آخر يوم الأحد 1 غشت 2010، «لمعرفة مدى استجابة السلطات الجهوية والمحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء لمطالب الجزارين المذكورة أعلاه...».